في خطوة وُصفت بالمفصلية على طريق إنهاء الإفلات من العقاب في لبنان، عيّن وزير العدل عادل نصّار عددًا من المحققين العدليين لتولّي التحقيق في قضايا الاغتيال السياسي التي هزّت البلاد خلال العقود الماضية.
وجاءت التعيينات على الشكل الآتي:
القاضية أميرة صبرا: قضية اغتيال الشيخ أحمد عساف.
القاضي فادي عقيقي: قضية محاولة اغتيال المهندس مصطفى معروف سعد.
القاضي يحيى غبوره: قضية جريمة الهجوم المسلّح على بلدة إهدن التي أودت بحياة النائب طوني فرنجية وعائلته وبعض مرافقيه.
القاضي جوزف تامر: قضية محاولة اغتيال رئيس الجمهورية الأسبق كميل شمعون.
القاضية آلاء الخطيب: قضية الحوادث والمواجهات في محلة بورضاي – بعلبك.
القاضي فادي صوان: قضية اغتيال الوزير السابق إيلي حبيقة.
القاضي سامر يونس: قضية اغتيال النائب أنطوان غانم ورفاقه.
القاضي كمال نصّار: قضية مقتل الشيخ صالح العريضي في بلدة بيصور.
القاضي سامي صادر: قضية اغتيال النائب والوزير بيار أمين الجميل ومرافقه سمير الشرتوني.
القاضي سامر ليشع: قضية اغتيال الصحافي سمير قصير.
القاضي كلود غانم: قضية اغتيال النائب والصحافي جبران تويني ورفاقه.
ويُعدّ هذا القرار من أبرز الخطوات القضائية في ملف الاغتيالات السياسية، لما يحمله من رمزية قضائية في إعادة فتح الملفات العالقة وإعادة الاعتبار للعدالة كركيزة للمحاسبة الوطنية.
الـــمــــزيــــــــــد
