هل يسلّم المعترضون بالقانون الإنتخابي النافذ؟

"ليبانون ديبايت"

يشي تراجع الحديث عن الإستحقاق الإنتخابي النيابي، بتسليم القوى السياسية كافةً المطالبة بتعديل قانون الإنتخاب الحالي أو المؤيدة لتأجيل الإنتخابات، بالأمر الواقع والإستعداد للمعركة الإنتخابية وفق القانون النافذ، بعدما أُقفلت أبواب النقاش في ساحة النجمة، نتيجة الإنقسام الحاد في المجلس النيابي الذي أدى إلى تجميد أعمال اللجنة الفرعية، التي كانت تناقش أكثر من اقتراحٍ لتعديل القانون، فيما "هبط" على طاولتها، ودفعةً واحدة، أكثر من قانون إنتخابي، بهدف خلط الأوراق والمناورة ورفع السقوف للضغط من أجل العودة بالنهاية إلى القانون النافذ حالياً.

ومن الواضح أن الإتجاهات لدى المعنيين حتى اللحظة، هو الهروب من أي مسؤولية إزاء الشارع، سواء بالنسبة لقانون الإنتخاب أو حقّ اللبنانيين في الإنتشار بالإقتراع أو تأجيل الإنتخابات النيابية المتوقعة في أيار من العام المقبل.

لكن أوساطاً سياسية مطلعة تشدد ل"ليبانون ديبايت" على أن قرار إجراء الإنتخابات في توقيتها ومن دون أي تأخير، محسوم وما من توقعات أو احتمالات بالتأجيل، وذلك على قاعدة الإلتزام من قبل رئيس الحكومة نواف سلام بالقانون، إنما من دون التدخل طبعاً بأي شكل من الأشكال في الإستحقاق من خلال أي قرارٍ يتعلق بانتخاب اللبنانيين في الخارج لستة نواب.

وترى هذه الأوساط أن توقف اجتماعات اللجنة الفرعية يؤكد عدم وجود أي توجهٍ، على الأقل راهناً، لتعديل القانون، رغم أن الكواليس النيابية قد لحظت خلال الأسابيع الأخيرة، نقاشاً بقي بعيداً عن الإعلام، تناول احتمال إدخال تعديلات طفيفة على القانون الإنتخابي النافذ والذي ستجري على أساسه الإنتخابات في العام 2026.

وحول هذه التعديلات، تشير الأوساط إلى أنها تشمل طرحين، الأول يقضي باعتماد صوتين تفضيليين، والثاني، أن لا تبقى اللوائح مقفلة، بمعنى أنه سيمنح المزيد من الحرية للناخب في اختياره مرشحه، بحيث يشطب مرشحاً ويسمّي مرشحاً يختاره.

لكن الوصول إلى توافق حول هاتين النقطتين، دونه صعوبات وفق الأوساط السياسية، التي تؤكد أن الخلافات القائمة تحول دون أي تعديل مهما كان بسيطاً، خصوصاً وأن أي نقاش في التعديلات سيفتح المجال أمام تعديلات أخرى.