ويكشف المتحدث باسم لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، الدكتور محمد شكر، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، عن تفاصيل اللقاء الذي تخلله الكثير من المصارحة حول واقع الأساتذة وحاجتهم إلى التفرغ بعد سنوات من الصبر لإنجاز الملف.
وأبلغت الوزيرة كرامي، وفق شكر، اللجنة بأنّ جميع كليات الجامعة قد استكملت إرسال أسماء المرشحين للتفرّغ إلى رئاسة الجامعة، والتي سترسلها في اليومين المقبلين إلى وزارة التربية، حيث ستباشر فورًا بالتدقيق فيها تمهيدًا لرفع الملف كاملًا إلى مجلس الوزراء.
ويوضح أنّ الوزيرة أكّدت خلال الاجتماع أنّها سترفع إلى الحكومة ملفًا بالأعداد التي استوفت الشروط وفق تعميم رئاسة الجامعة الأخير، على أن يُعرض على أول جلسة لمجلس الوزراء لتحديد العدد القابل للتفرّغ.
ويلفت شكر إلى أنّ الآلية تقوم على أنه بعد تحديد العدد النهائي والمعايير المتفق عليها، سيتم رفع الملف بالأسماء، مشيرًا إلى أنّ الوزيرة شددت على أنها ستقوم بهذه الخطوة في أقرب وقت ممكن.
وحول أجر الساعة للأساتذة المتعاقدين، يشير الدكتور شكر إلى أنّ الوزيرة جدّدت تأكيدها على مطلب رئيس الجامعة بضرورة رفع الأجر، لافتة إلى أنّ بتّ هذا الأمر مرتبط بإقرار الموازنة العامة أولًا.
ويعلن أن اللجنة تبلغت من الوزيرة عن إعداد مشروع قانون جديد، يتيح التفرّغ في الجامعة اللبنانية على أساسٍ سنوي، بالتوازي مع السير في إقرار الملف الحالي للأساتذة المستوفين الشروط.
وينبّه إلى أنّ اللجنة ستواصل متابعة هذا الملف بشكلٍ حثيث، مستندة إلى وعود من رئاسة الجمهورية بإيلاء الجامعة الاهتمام اللازم، مشددًا على أنّ إقرار التفرّغ هو المدخل الأساس لاستقرار الجامعة اللبنانية وأساتذتها، وضمان جودة التعليم العالي الوطني.
الـــمــــزيــــــــــد
