أقرّ مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة مشروع القانون الذي قدّمه وزير الإعلام بول مرقص، والذي يقضي بإلزام المؤسسات المملوكة من الدولة اللبنانية بتخصيص نسبة من إعلاناتها لصالح وسائل الإعلام الرسمية، وفي طليعتها تلفزيون لبنان.
وبحسب نص المشروع، تلتزم المؤسسات العامة وسائر الشركات التي تملك الدولة اللبنانية أو أحد مرافقها أكثر من 50% من رأسمالها، بتخصيص جزء من ميزانياتها الإعلانية التجارية أو التوجيهية لوسائل الإعلام الرسمية، على ألا تقل هذه النسبة عن تلك التي تُخصّص لأي وسيلة إعلامية خاصة. ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن والتكافؤ في التوزيع الإعلاني ودعم الإعلام الرسمي دون تحميل الخزينة العامة أعباء إضافية.
ويأتي مشروع القانون في إطار مسعى الحكومة إلى تعزيز موارد الإعلام الرسمي واستدامة عمله، بوصفه أداة وطنية لخدمة المصلحة العامة ونشر الثقافة والقيم الدستورية، لا سيما في ظلّ التراجع الكبير في إيراداته الإعلانية خلال السنوات الأخيرة.
يُذكر أنّ الوزير مرقص قدّم مطالعة قانونية مكتوبة أمام مجلس الوزراء، خلافاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات التي كانت قد أبدت ملاحظات على المشروع، مؤكداً أنّ دعم الإعلام الرسمي "واجب وطني يعيد التوازن بين القطاعين العام والخاص، ويسمح للمؤسسات الرسمية بمواكبة التطورات التكنولوجية والإعلامية".
الـــمــــزيــــــــــد
