في تطور قانوني لافت يزيد من حدّة المواجهة بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والسلطات المحلية في ولاية إلينوي، أصدرت قاضية فدرالية في شيكاغو، أمس الخميس، قراراً بتعليق تنفيذ أمر البيت الأبيض القاضي بنشر قوات من الحرس الوطني في المدينة وضواحيها، معتبرة أن الظروف الراهنة "لا ترقى إلى مستوى التمرّد" الذي يتيح استخدام هذه الصلاحيات الاستثنائية.
وقالت القاضية أبريل بيري، في قرارها الذي نشرته وسائل الإعلام الأميركية، إنها "لم تجد أي دليل جدير بالثقة على وجود خطر تمرّد في ولاية إلينوي"، في إشارة إلى القانون الفدرالي لعام 1807 الذي يتيح للرئيس استخدام القوات العسكرية في حال تهديد النظام العام أو وقوع عصيان واسع النطاق.
وأضافت أن وزارة الأمن الداخلي لم تقدّم ما يثبت أن سلطات الولاية أو بلدية شيكاغو عاجزتان عن حفظ الأمن، مشيرة إلى أن نشر وحدات مسلّحة في بيئة حضرية متوترة "قد يؤدي إلى تصعيد العنف بدلاً من احتوائه".
وجاء القرار بعد يوم واحد من إعلان ترامب إرسال نحو 500 جندي من الحرس الوطني إلى منطقة شيكاغو الكبرى، ضمن "حملة أمنية خاصة" قال إنها تهدف إلى حماية الممتلكات والمكاتب الفدرالية من المهاجرين غير النظاميين والعناصر التخريبية.
لكن سلطات الولاية سارعت إلى رفع دعوى عاجلة ضد وزارة الدفاع ووزارة الأمن الداخلي، معتبرة أن قرار البيت الأبيض "يخالف الدستور وينتهك سيادة الولاية".
وخلال جلسة الاستماع، وصف ممثلو الولاية الخطوة بأنها "إجراء سياسي أكثر منه أمنيًّا"، يهدف إلى تعزيز خطاب ترامب الانتخابي، وهو ما تبنّته القاضية بيري في قرارها.
وقال حاكم إلينوي الديمقراطي جي. بي. بريتزكر في منشور عبر "إكس": "إدارة ترامب ليست فوق القانون... والحرس الوطني لا مكان له في شوارع مدينة أميركية مثل شيكاغو".
أما عمدة المدينة براندون جونسون فوصف الحكم بأنه "انتصار لشعب شيكاغو ولسيادة القانون"، مضيفًا: "لا يوجد تمرّد في شيكاغو، هناك فقط مواطنون يدافعون عن حقوقهم".
في المقابل، أصدر البيت الأبيض ووزارة الأمن الداخلي بيانًا مشتركًا وصفا فيه القرار بأنه "مؤسف"، مؤكدين أن الإدارة "ستواصل الدفاع عن حقها في نشر القوات الفدرالية عند الحاجة لحماية الممتلكات والمسؤولين".
وأوضح البيان أن وحدات الحرس الوطني أُرسلت لتأمين مباني وكالة الهجرة والجمارك بعد "تهديدات حقيقية ووشيكة" من جماعات متطرفة، مشيراً إلى أن البيت الأبيض سيستأنف القرار أمام محكمة الاستئناف الفدرالية السابعة الأسبوع المقبل.
ويأتي هذا النزاع في سياق جدل متجدد حول صلاحيات الرئيس في نشر القوات داخل الولايات، وهو موضوع حساس في السياسة الأميركية منذ احتجاجات "حياة السود مهمة" عام 2020، عندما لوّح ترامب بإجراءات مماثلة ضد بورتلاند وسياتل.
ويرى مراقبون أن الخطوة تأتي في إطار سياسة ترامب الصارمة تجاه الأمن والهجرة، في حين يعتبرها منتقدوه "استعراضًا انتخابيًا" هدفه تعبئة القاعدة المحافظة قبل الانتخابات التمهيدية المقبلة.
الـــمــــزيــــــــــد
