أعلنت الرئاسة الفرنسية، مساء الأحد، التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو، حيث أعيد تثبيت رولان ليسكور، المقرّب من الرئيس إيمانويل ماكرون، وزيرًا للمالية.
وتأتي هذه الحكومة بعد أن استمرت التشكيلة السابقة برئاسة لوكورنو 14 ساعة فقط قبل استقالتها، في سابقة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية الفرنسية.
ويفترض أن يتولى ليسكور وزارة المالية في توقيت حرج، إذ تواجه الحكومة ضغوطًا كبيرة لإقرار موازنة عام 2026 داخل برلمان منقسم بشدة، ما يعقّد عملية التصويت ويُبقي احتمال الصدام السياسي قائمًا.
وأوضح لوكورنو أن الحكومة — التي شهدت إعادة تكليف جان-نويل بارو بحقيبة الخارجية، وإسناد وزارة الدفاع إلى وزيرة العمل السابقة كاترين فوتران — جرى تشكيلها لتأمين إقرار الموازنة "قبل نهاية العام"، في إشارة إلى الاستعجال الدستوري والسياسي.
وتتكوّن الحكومة من شخصيات تنتمي إلى المعسكر الوسطي بقيادة ماكرون وتحالفاته مع المحافظين، إضافة إلى أسماء من خارج الحياة السياسية التقليدية، في محاولة لمنح الحكومة طابعًا "تكنوقراطيًا بلمسة سياسية".
ولا يزال الغموض يحيط بمدة بقاء هذه الحكومة، خصوصًا أن ماكرون — الذي تنتهي ولايته في 2027 — لا يملك أغلبية برلمانية واضحة، وسط دعوات من المعارضة لإجراء انتخابات مبكرة أو حتى استقالته.
الـــمــــزيــــــــــد
