رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، دعوات الاستقالة، موجّهًا انتقادات حادّة لمعارضيه، في وقت تواجه فيه حكومته خطر السقوط بسبب اقتراحين لسحب الثقة قد يطيحان بها بحلول نهاية الأسبوع، وفقًا لوكالة "رويترز".
وأضافت الوكالة أنه عند وصوله إلى مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ حول وقف إطلاق النار في غزة، ظهر ماكرون في موقف متحدٍّ، ملقيًا باللوم على خصومه في زعزعة استقرار فرنسا، ومؤكدًا أنه "لن يتنحّى قبل انتهاء ولايته الثانية في عام 2027".
وقال ماكرون: "أكرّس جهودي للحفاظ على الاستقرار وسأواصل ذلك".
وكانت الرئاسة الفرنسية قد أعلنت أمس الأحد عن التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو، فيما كانت حكومة لوكورنو الأخيرة قد استمرّت 14 ساعة فقط، إذ قدّم استقالته إلى ماكرون في 6 تشرين الأول الجاري، بعد فشله في تشكيل الحكومة الجديدة.
ويُعدّ لوكورنو أقصر رؤساء وزراء فرنسا ولايةً، إذ لم تتجاوز مدة ولايته الأولى 27 يومًا، ولم يستبعد إمكانية الاستقالة مجددًا إذا تعذّر عليه أداء مهامه.
وتعيش فرنسا أزمة سياسية تُعدّ من الأسوأ منذ عقود، إذ تحاول حكومات الأقلية المتعاقبة تمرير ميزانيات تقشفية تهدف لتقليص العجز المالي، في ظل برلمان منقسم إلى ثلاث كتل أيديولوجية متعارضة.
وخلال أقل من عامين، عيّن ماكرون خمسة رؤساء حكومات، وهو ما اعتبره خصومه دليلًا على اهتزاز السلطة التنفيذية، مطالبين بانتخابات تشريعية مبكرة أو استقالة الرئيس، وهو ما رفضه بشكل قاطع.
وبحسب "رويترز"، قدّم حزب "فرنسا الأبية" اليساري وحزب "التجمع الوطني" اليميني اليوم الإثنين اقتراحين لسحب الثقة من الحكومة.
ومن المقرر أن يواجه لوكورنو تصويتًا في البرلمان الخميس المقبل، وسط شكوك واسعة حول امتلاكه الأصوات الكافية للبقاء، خصوصًا أن الحزب الاشتراكي لم يحسم موقفه بعد، بينما يطالب الاشتراكيون بإلغاء إصلاحات ماكرون للمعاشات وفرض ضريبة على المليارديرات، وهي خطوات يرفضها اليمين بشدة.
الـــمــــزيــــــــــد
