رغم أن المعارك في غزة وضعت أوزارها، إلا أنّ جبهة سياسية – مالية جديدة فُتحت داخل إسرائيل، وهذه المرة بين وزارة المالية ووزارة الدفاع، على خلفية الخلاف حول ميزانية عام 2025.
فبعد إعلان وقف الحرب وإلغاء خطط التوسع العسكري في غزة، أكّد مسؤولون في وزارة المالية الإسرائيلية أن الوزارة لن تنقل "حتى شيكل واحد إضافي" إلى الجيش، رافضين طلب المؤسسة العسكرية زيادةً جديدة بقيمة 20 مليار شيكل.
وقال مسؤول بارز في وزارة المالية لموقع يديعوت أحرونوت: "حان الوقت لأن يُحسّن الجيش كفاءته التشغيلية… الأولوية الآن يجب أن تُمنح للتعليم والرعاية الاجتماعية والصحة، إلى جانب إعادة الاستثمارات في البنى التحتية كالطرق والسكك الحديدية، بعد عام من الاقتطاعات".
وبحسب تقديرات وزارة المالية، فإن ميزانية الدفاع لعام 2025 كان يفترض أن تبلغ 123 مليار شيكل، غير أن الإنفاق الفعلي وصل إلى 163 مليار شيكل. وفي عام 2026، يتوقع الجيش ميزانية تصل إلى 135 مليار شيكل، بينما تضع وزارة المالية سقفًا لا يتجاوز 110 مليارات شيكل، ما يعني فجوة بقيمة 25 مليار شيكل بين الطرفين.
وتحذّر وزارة المالية من أن الاقتصاد الإسرائيلي لم يعد قادرًا على تحمّل المطالب المتزايدة للجيش، في ظل تراجع مداخيل عائلات جنود الاحتياط، وتضرر شركات إسرائيلية في الخارج بسبب المقاطعات الدولية، وارتفاع كلفة التعويضات التي يدفعها التأمين الوطني.
في المقابل، ترفض المؤسسة الأمنية هذه المقاربة، وتؤكد أن تقديرات وزارة المالية لا تأخذ في الاعتبار استمرار التوتر مع إيران، وتكاليف العمليات ضد الحوثيين في اليمن، وامتداد المعارك غير المتوقع في غزة، مشيرةً إلى أن مواجهة التهديدات من الجنوب والشرق تطلّبت عمليات شراء وصيانة بمبالغ ضخمة.
وترى وزارة المالية أن وقف إطلاق النار وانسحاب معظم القوات من غزة يفتح الباب أمام إعادة توجيه الموازنة نحو القطاعات المدنية، وربما إلغاء قرارات بزيادة الضرائب والاشتراكات في التأمين الصحي التي اتُخذت مؤخرًا.
الـــمــــزيــــــــــد
