يبدأ الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، المحكوم عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة تمويل حملته الانتخابية عام 2007 من ليبيا، تنفيذ عقوبته في 21 تشرين الأول، وفق ما أفادت به إذاعة "آر تي إل".
وذكرت الإذاعة أن الرئيس السابق سيقضي عقوبته في سجن سانتيه بالعاصمة باريس، الذي يضم وحدة خاصة بالسجناء الذين يحتاجون إلى إجراءات أمنية مشددة.
وأثار الحكم الصادر بحق ساركوزي — وهو الأول من نوعه بحق رئيس فرنسي بعد الحرب العالمية الثانية — جدلًا واسعًا، لا سيما في أوساط اليمين التي اعتبرت القرار "ضربة لدولة القانون"، في حين أكدت مؤسسات القضاء التزامها بالاستقلالية التامة في القضايا الحساسة.
وكانت محكمة الجنايات في باريس قد أدانت ساركوزي بتهمة التآمر الجنائي في قضية اتُّهم فيها بالحصول على تمويل غير قانوني من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لحملته الانتخابية عام 2007، وأصدرت حكمًا بسجنه لمدة 5 سنوات، بينما برأته من باقي التهم المتعلقة بالفساد وتمويل الحملات الانتخابية بشكل غير قانوني.
وأوضحت رئيسة المحكمة ناتالي غافارينو أن الإدانة جاءت لأنه سمح لكبار معاونيه بالتحرك للحصول على دعم مالي من النظام الليبي خلال حملته الانتخابية.
وأكد ساركوزي أنه سيستأنف الحكم، واصفًا إياه بأنه "بالغ الخطورة على سيادة القانون". وقال خلال مغادرته المحكمة ترافقه زوجته وأبناؤه: "إذا أرادوا أن أنام في السجن فسأفعل ذلك لكن مرفوع الرأس لأنني بريء".
كما دانت المحكمة اثنين من كبار معاونيه السابقين، كلود غيان وبريس أورتوفو، حيث أدين غيان بتهمة الفساد السلبي والتزوير، وأدين أورتوفو بالتآمر الجنائي في القضية نفسها.
ويأتي ذلك وسط ضغوط متزايدة يتعرض لها القضاء الفرنسي، إذ سبق أن واجه انتقادات مشابهة في آذار الماضي بعد إدانة زعيمة اليمين مارين لوبان باختلاس أموال عامة ومنعها من الترشح للانتخابات خمس سنوات، ما دفعها إلى الطعن بالحكم واعتباره "سياسيًا". وقد تعرضت القاضية في تلك القضية أيضًا لتهديدات وإساءات استدعت توفير حماية أمنية لها وفتح تحقيق منفصل.
الـــمــــزيــــــــــد
