أوضح النائب ابراهيم كنعان، بعد مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2025 في واشنطن، والتي شارك فيها برلمانيون من مختلف دول العالم، أن البحث تطرّق إلى العلاقة بين المجالس النيابية وكلّ من صندوق النقد والبنك الدولي، لجهة الوصول إلى مسارات إصلاحية ومشاريع وبرامج محددة وتنفيذها وتحقيق أهدافها، التي تتمحور – أو يجب أن تتمحور – حول إصلاح القطاع العام وتفعيل إنتاجية القطاع الخاص.
وأشار كنعان إلى أن لبنان، الذي لا يزال يتفاوض مع صندوق النقد منذ العام 2019، ينتظر بلورة مسار تعافٍ سليم وواقعي يأخذ بالاعتبار مصلحة الشعب اللبناني، وأبرزها إصلاح المالية العامة من جهة، وتحديد آلية جديدة لاسترداد الودائع، كما حصل في العديد من الدول التي عانت من تعثّرات مالية.
وقال: "كما أكدنا دائماً، وعملنا منذ ما قبل الانهيار المالي، على إصلاح القطاع العام والمالية العامة وتفعيل المحاسبة لمحاربة الفساد والهدر بشكل جدّي، نؤكد اليوم على ضرورة وضع آلية لاسترداد الودائع عبر قانون الفجوة المالية الذي وُضع أساساً لاسترداد الودائع".
ويُشار إلى أنّ النائب كنعان سيعقد اليوم لقاءات في البيت الأبيض ومع إدارة صندوق النقد الدولي، في إطار متابعة هذا المسار.
الـــمــــزيــــــــــد
