وصل وزير العدل السوري إلى العاصمة اللبنانية بيروت على رأس وفد قضائي، في زيارة رسمية مخصّصة لبحث عدد من الملفات القضائية العالقة بين البلدين، وفي مقدمتها ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، ولا سيما سجن رومية الذي يضم العدد الأكبر منهم.
وتأتي هذه الزيارة بعد أيام قليلة من زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت برفقة وفد رفيع المستوى ضم أيضًا وزير العدل، ما يعكس تصاعد الاهتمام الرسمي من دمشق بملف الموقوفين السوريين في لبنان.
ومن المقرر أن يعقد وزير العدل السوري سلسلة اجتماعات مع نظيره اللبناني عادل نصار لبحث مسارات قانونية لتسريع محاكمات عدد من الموقوفين السوريين، وسبل التوصل إلى تفاهمات قد تفضي إلى إطلاق سراح المئات منهم أو نقلهم إلى سوريا لاستكمال محاكماتهم أمام القضاء السوري.
وبحسب مصادر مطلعة، يُنتظر أن يتم التفاهم على آلية قضائية لتسليم بعض الموقوفين الذين اعتُقلوا في لبنان خلال السنوات الماضية بتهم مرتبطة بالحرب السورية أو الانتماء إلى فصائل معارضة، مع دراسة إمكانية تسريع المحاكمات تمهيدًا لإفراجات واسعة.
في المقابل، يتمسك الجانب اللبناني برفض تسليم الموقوفين المتهمين بالمشاركة في مواجهات مع الجيش اللبناني أو التورط في أعمال أمنية على الأراضي اللبنانية، مؤكداً أن أي خطوة في هذا المسار ستخضع لمعايير قضائية دقيقة ولن تشمل المتورطين في ملفات دموية أو ذات طابع أمني خطير.
وكان وزير الداخلية اللبناني قد أعلن من طرابلس أن اجتماعات متخصصة بملف السجناء السوريين ستُعقد قريبًا، مؤكدًا وجود تعاون واضح مع الدولة السورية في هذا الإطار.
من جهته، شدد وزير العدل اللبناني عادل نصار على أن اللقاءات مع الوفد السوري تهدف إلى وضع أسس لحل جذري وشامل للملف بعيدًا عن الاستنسابية، وبما يضمن مسارًا قضائيًا شفافًا ومتوافقًا مع المعايير القانونية والدولية، مؤكداً أن أي إفراج لن يتم إلا بعد دراسة دقيقة لكل حالة ملف على حدة.
وفي هذا السياق، كشف نائب رئيس الحكومة طارق متري عن توجه مشترك بين بيروت ودمشق نحو صياغة اتفاقية تعاون قضائي دائمة، على أن يعرض وزير العدل اللبناني مسودة الاتفاق خلال هذه الزيارة، تمهيدًا للبت بها والانتقال لاحقًا إلى خطوات تنفيذية لتسليم الموقوفين السوريين وفق آلية رسمية.
الـــمــــزيــــــــــد
