وفي هذا السياق، طالب حراك المعلّمين المتعاقدين وزير المالية ياسين جابر بالإسراع في حسم الزيادات المالية المتفق عليها بين وزارتي التربية والمالية، والمتعلّقة برفع بدلات وأجور التصحيح والمراقبة الخاصة بالامتحانات الرسمية، استنادًا إلى الأرقام التي قدّمتها وزارة التربية.
وفي تصريحٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أوضح منسّق الحراك، الأستاذ حمزة منصور، أنّ "الجداول الخاصة بالتصحيح والمراقبة في دائرة الامتحانات باتت جاهزة، وهي بانتظار إقرار الزيادات النهائية من وزارة المالية ليُصار إلى احتساب المستحقات على هذا الأساس".
وأضاف منصور بحزم: "المعلّمون جميعًا لن يقبلوا أيّ تراجع عن زيادة أجور التصحيح والمراقبة، لأنّ الأمر لا يحتمل المزيد من المماطلة، خصوصًا بعد المعاناة الكبيرة التي واجهوها خلال الدورة الماضية، حيث كانت نسبة المصححين منخفضة جدًا رغم الوعود التي أطلقتها وزيرة التربية حول الزيادات".
وتابع: "أيّ تأخير أو تراجع في إقرار هذه الزيادات سيعرّض مستقبل الامتحانات الرسمية للخطر، إذ ستصبح المشاركة فيها شبه مستحيلة في ظل الظروف الحالية".
وختم منصور متسائلًا بمرارة: "إذا كانت المشاركة هذا العام ضعيفة رغم الوعود، فكيف سيكون الحال في العام المقبل إذا لم تُقرّ الزيادات؟ الجواب واضح: لن تُجرى الامتحانات الرسمية أصلًا ما لم يحصل المعلّم على حقّه الطبيعي".
الـــمــــزيــــــــــد
