قال وزير العدل عادل نصار في تصريح لقناة "الحدث" إن هناك رغبة واضحة في تحسين العلاقات بين لبنان وسوريا، مشيرًا إلى أن البلدين يلتزمان بالقوانين الدولية الناظمة لعلاقات الدول المتجاورة.
وكشف الوزير أن الوفد السوري الذي زار بيروت أبدى انفتاحاً في ملف اللبنانيين المختفين قسراً في سوريا، كما أظهر الوفد تفهماً واستعداداً للتعاون بشأن الاغتيالات التي وقعت في لبنان خلال فترة حكم الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وأضاف أن خطوات مهمة أُحرزت على صعيد الاتفاقية القضائية بين البلدين، مؤكّدًا أن النقاش مع الجانب السوري كان بنّاءً وإيجابياً وشمل تفاصيل تتعلق بالتعاون القضائي والملفات العالقة بين الجانبين.
وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة العدل في بيان، أنه "في ضوء الاجتماع الذي عقد في لبنان بين الوفد اللبناني برئاسة وزير العدل عادل نصار والوفد السوري برئاسة وزير العدل السوري مظهر الويسي، والذي استمر حوالي الساعتين، في المقر السابق لرئاسة الحكومة، تم تحقيق خطوات متقدمة جدا لجهة إنجاز مسودة اتفاقية قضائية بين البلدين".
ولفت البيان الى أن "وزير العدل أكد ان الاجتماع ساده جو إيجابي ومثمر، وتقدم ممتاز في كافة الملفات المطروحة. وقد أعطى وزير العدل السوري الويسي وعدا رسميا للوزير نصار بمتابعة حثيثة لمطالبه، وتم الاتفاق على ما يلي:
أ- توفير الدعم الكامل لعمل لجنة المتابعة لملف المخفيين قسرا.
ب- تسليم كافة المعلومات المتوفرة لدى الجانب السوري عن الأعمال الامنية التي حصلت في لبنان أبان عهد النظام السوري ولا سيما الاغتيالات السياسية.
ج- البحث عن الفارين من العدالة في لبنان إلى سوريا وتسليمهم إلى السلطات اللبنانية".
وأشار إلى أن "إنجاز هذا التقدم جاء نتيجة اجتماعات ووضع عناصر اتفاقية بدأتها وزارة العدل الشهر الماضي، على أن تستكمل بخطوات ولقاءات إضافية خلال المرحلة المقبلة لتعزيز العلاقات بين البلدين. كما ابدى الطرفان حرصهما على احترام سيادة الدولتين".
الـــمــــزيــــــــــد
