بناءً لإشارة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر، أنهت مفرزة بعبدا القضائية تحقيقاتها في ملف السمسرة داخل قصر عدل بعبدا، وهو الملف الذي كان قد أثار جدلاً واسعاً في الأوساط القضائية بعدما كشف عن شبكة تمتد من داخل القصر إلى محيطه.
فقد تمكّنت المفرزة ، بإشراف مباشر من القاضي صادر، من تتبّع خيوط القضية التي بدأت بتوقيف عاملة التنظيف غزالة ملحم، قبل أن يتم توقيف قريبتها زينب التي تعمل أيضاً في نقابة المحامين في بعبدا. وقد أظهرت التحقيقات أنّ الاثنتين تلقتا مبالغ مالية عبر مكاتب تحويل الأموال، وصلت قيمتها إلى نحو مليونين ليرة لبنانية للحوالة الواحدة، مصدرها أشخاص على علاقة بملفات قضائية. كما عُثر على صور الحوالات وأرقام المرسلين ضمن محتويات هواتفهما، ما عزّز الشبهات بوجود أعمال سمسرة داخل القصر.
وبناءً على هذه المعطيات، ادّعى القاضي سامي صادر على زينب وأحال الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضية ندى الأسمر، ملحقاً إيّاه بالملف الأساسي المعروف بملف غزالة ملحم. ويُنتظر أن تُتابع القاضية الأسمر هذا الملف بدقّة، لاستكمال الاستماع إلى بعض الموظفين والعاملين في القصر تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل من يثبت تورطه.
وتشير مصادر قضائية إلى أنّ التشدّد الذي أبداه القاضي صادر في هذا الملف يعكس توجهاً واضحاً لضبط أي مظاهر للفساد أو الوساطة داخل قصور العدل، خصوصاً في ظل التعليمات المستمرة بضرورة إعادة الانضباط إلى المرافق القضائية كافة
الـــمــــزيــــــــــد
