كشفت مصادر دبلوماسية لقناة "الجزيرة" أنّ مجلس الأمن الدولي يدرس مشروع بيانٍ صحفي حول الأوضاع في لبنان، يتضمّن مجموعة من البنود الداعمة لسيادة الدولة اللبنانية ودور مؤسساتها الشرعية، وفي مقدمتها الجيش اللبناني.
وبحسب المصادر، فإنّ مشروع البيان يؤكّد دعم مجلس الأمن لالتزام الحكومة اللبنانية بممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها، ويرحّب بتعهّدها بمنع وجود أي سلاح خارج سلطة الدولة، في إشارة مباشرة إلى التمسّك بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، ولا سيّما القرارين 1701 و1559.
كما يحثّ مشروع البيان المجتمع الدولي على تكثيف دعمه للقوات المسلحة اللبنانية، بما يمكّنها من الاضطلاع بمسؤولياتها في حفظ الأمن والاستقرار، خصوصاً في المناطق الجنوبية.
وأكدت المصادر أن النصّ المقترح يدعم ضمان انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، تطبيقاً لمندرجات القرار 1701، بالتنسيق مع قوات "اليونيفيل" التي يجدد البيان تأكيد دعمها الكامل لها، مع التشديد على احترام أمن أفرادها وسلامتهم.
وفي السياق نفسه، يتضمّن مشروع البيان دعوة صريحة إلى جميع الأطراف اللبنانية والإقليمية للالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية في الجنوب اللبناني، مع التشديد على ضرورة التنفيذ الكامل لكل من القرارين 1559 و1701، بما يضمن احتكار الدولة اللبنانية وحدها للسلاح.
ويختم مشروع البيان بالتأكيد على أنّ تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط يظلّ هدفاً أساسياً لمجلس الأمن، داعيًا إلى تهيئة الظروف السياسية والأمنية التي تتيح العودة إلى الاستقرار في لبنان والمنطقة.
وتأتي هذه الخطوة في وقتٍ تشهد فيه المنطقة الجنوبية توتراً ميدانياً متصاعداً بين لبنان وإسرائيل، وسط ضغوط دولية متزايدة على بيروت لتعزيز سيطرة الدولة على حدودها الجنوبية، في موازاة مساعٍ أميركية وفرنسية لإعادة تفعيل آليات القرار 1701 وتثبيت وقف إطلاق النار بشكل دائم.
الـــمــــزيــــــــــد
