"ليبانون ديبايت"
في تطوّر قضائي بارز في ملفّ اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، علم "ليبانون ديبايت" أنّ المحقّق العدلي في القضية، القاضي زاهر حمادة، قرّر إخلاء سبيل الموقوف هنيبعل القذافي مقابل كفالة مالية بلغت 11 مليون دولار أميركي، منها 10 ملايين دولار ضماناً للحقوق الشخصية للمدّعين، ومليون دولار ضماناً للحضور، مع منعه من مغادرة الأراضي اللبنانية.
القرار، الذي يُعدّ من بين الأعلى قيمة على صعيد الكفالات القضائية في لبنان في القضايا غير المالية، صدر بعد جلسة استجواب أجراها القاضي حمادة مع القذافي في قصر العدل – بيروت، حيث أجاب الأخير عن جميع الأسئلة الموجّهة إليه، متمسّكاً بإنكاره امتلاك أي معلومات تتعلّق بملفّ تغييب الإمام الصدر ورفيقيه.
وبحسب مصادر قضائية، سيُنفّذ قرار إخلاء السبيل فور استكمال الإجراءات القانونية ودفع قيمة الكفالة المحدّدة، على أن يُمنع القذافي من السفر تحت أي ظرف إلى حين صدور القرار النهائي في القضية.
ويأتي هذا التطوّر بعد نحو عشر سنوات على توقيف القذافي في لبنان عام 2015، على خلفية ادعاء عائلة الإمام الصدر عليه بجرم "التدخّل اللاحق في الخطف"، إثر ثبوت امتلاكه معلومات عن القضية امتنع عن كشفها أمام القضاء.
ويُرتقب أن يُحدث القرار القضائي الجديد تفاعلاً واسعاً على المستويين السياسي والإعلامي، نظراً لحساسية الملف الذي يُعدّ من أقدم القضايا العالقة في تاريخ القضاء اللبناني، والمتّصل بإحدى أبرز الشخصيات الدينية والوطنية في لبنان.
الـــمــــزيــــــــــد
