أصدر القضاء اللبناني، اليوم الجمعة، قرارًا قضى بإخلاء سبيل هنيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي، بعد عشر سنوات من توقيفه من دون محاكمة، وذلك مقابل كفالة مالية بلغت 11 مليون دولار، مع منعه من السفر.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر قضائي لبناني قوله إن المحقق العدلي في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر، القاضي زاهر حمادة، وافق على إخلاء السبيل مقابل الكفالة المذكورة. وفي المقابل، وصف فريق الدفاع عن القذافي الكفالة بأنها «تعجيزية وغير منطقية»، مشيرًا في تصريحات خاصة لقناة "العربية/الحدث" إلى أن موكلهم «لا يملك هذا المبلغ».
المحامي الفرنسي لوران بايون أوضح لوكالة الأنباء الفرنسية أن «الإفراج المشروط بكفالة أمر غير مقبول إطلاقًا في حالة احتجاز تعسفي كهذه»، مؤكّدًا أن القذافي «خاضع لعقوبات دولية ولا يمكنه تأمين هذا المبلغ»، لافتًا إلى أن فريق الدفاع سيتقدّم بطعن في القرار.
وجاء قرار إخلاء السبيل عقب جلسة استجواب عقدت اليوم، فيما لا يزال هنيبال القذافي موقوفًا في لبنان منذ العام 2015 من دون صدور حكم بحقه، بعدما أوقف بتهمة «كتم معلومات» في ملف اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه خلال زيارتهم إلى ليبيا في 31 آب 1978، في فترة حكم معمر القذافي.
ويعاني القذافي، المتزوج من عارضة أزياء لبنانية، من وضع صحي متدهور، بحسب فريق دفاعه، الذي أكد أنه نُقل إلى المستشفى مؤخرًا لعدة أيام، محذّرًا من خطورة وضعه داخل زنزانته في بيروت.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد دعت في تقرير صادر في آب الماضي إلى الإفراج الفوري عنه، معتبرة أن احتجازه يستند إلى «مزاعم لا أساس لها» بشأن حجب المعلومات في قضية الإمام الصدر.
وتحمّل الطائفة الشيعية في لبنان، ومعها رئيس مجلس النواب نبيه بري، النظام الليبي السابق مسؤولية اختفاء الصدر ورفيقيه، فيما أكدت ليبيا، في بيان رسمي الأسبوع الماضي، أنها «تعاونت وقدمت مقترحات عادلة لإنهاء الملف»، محمّلة الجهات اللبنانية «المسؤولية عن صحة وحياة هنيبال القذافي».
يُذكر أن اسم هنيبال القذافي طُرح أيضًا في مسار قضائي فرنسي يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، حيث كشفت التحقيقات عن محاولة محتملة لرشوة قضاة لبنانيين في العام 2021 لإطلاق سراحه مقابل الحصول على معلومات تفيد ساركوزي في ملف التمويل الليبي.
الـــمــــزيــــــــــد
