قدّم صندوق النقد الدولي إفادة حول الوضع الاقتصادي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مشددًا على ضرورة إعادة نظر الحكومة اللبنانية في سياساتها المالية وتنفيذ إصلاحات جدية، معتبرًا أن لبنان وسوريا يسيران نحو تحسن اقتصادي تدريجي بعد وقف الصراعات.
وأشار الصندوق إلى أن كلفة إعادة إعمار غزة لا تزال غير قابلة للتحديد حاليًا، موضحًا أن مرحلة تقييم الأضرار ما زالت في بدايتها بعد وقف الحرب، لافتًا في المقابل إلى أن قناة السويس تكبدت خسائر تفوق 7 مليارات دولار جراء التوترات في البحر الأحمر وتأثر حركة الملاحة.
وعن مصر، أكد صندوق النقد أن القاهرة والأردن نجحتا في التكيف مع تداعيات الصراعات الإقليمية، موضحًا أنه لا يرى ضرورة لتمديد برنامج الصندوق في مصر، لكنه شدّد على حاجة البلاد إلى استراتيجية خاصة لتعزيز دور القطاع الخاص. وأشار إلى أن البرنامج المطبّق حقق تقدمًا في تأمين الاستقرار الاقتصادي، وأن الاقتصاد المصري سجّل تحسنًا ملحوظًا خلال العامين الماضيين.
كما أفاد الصندوق بأن وتيرة النمو في الشرق الأوسط تسارعت خلال عام 2025، وأن دول الخليج تمتلك "هوامش وقائية" مالية ووسّعت من عائداتها غير النفطية، مع التأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق نمو شامل ومستدام.
وفي ما يخص الدول المتأثرة بالصراعات، شدّد صندوق النقد الدولي على أهمية إعادة بناء المؤسسات وزيادة المتانة الاقتصادية، محذرًا من أن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة في عدد من دول المنطقة، بينما يتوقع الصندوق نمواً في الاستهلاك داخل أسواق آسيا.
الـــمــــزيــــــــــد
