صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي بيان جاء فيه: "تلقّى الرئيس وليد جنبلاط رسالةً من تجمّع "سجناء لبنان"، نقلوا إليه من خلالها مأساة السجون في لبنان، ودعوه، "انطلاقًا من انحيازه الدائم إلى المظلوم ونصرته للقضايا العادلة"، إلى دعم الإجراءات التي يطالبون بها، ومن ضمنها:
- تحديد سنوات حكمي المؤبد والإعدام
- تقليص مدّة السنة السجنية لستة أشهر لمرة واحدة
- تخلية سبيل كل موقوف مضى على توقيفه ١٠ سنوات بلا محاكمة
- إقرار إلزامية دغم الأحكام لجميع الملفات
وأكدت اللجنة في بيانها إيمانها بدور الرئيس وليد جنبلاط في "تصحيح بوصلة الدولة عند أي إنحراف".
وبناءً على ذلك، جدّد الحزب التقدمي الاشتراكي دعوته إلى وزارة العدل وجميع الجهات المعنية للإسراع في رفع الظلم عن مئات السجناء اللبنانيين وغير اللبنانيين ممن أمضوا سنوات طويلة خلف القضبان من دون محاكمة، مشددًا على أن الملف إنساني بالدرجة الأولى ويجب إبعاده عن التجاذبات السياسية.
كما ذكّر الحزب بأن الإفراج عن الموقوفين السوريين يمكن أن يشكّل مدخلًا عمليًا لطي صفحة الماضي وإطلاق مسار ترسيم الحدود البرية والبحرية مع سوريا وضبطها، تمهيدًا لبناء علاقات طبيعية بين بيروت ودمشق.
الـــمــــزيــــــــــد
