رفضت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، الطلب الذي تقدّمت به إسرائيل لإلغاء مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، في خطوة وصفت بأنها "ضربة قضائية" جديدة لتل أبيب.
وكانت المحكمة قد أعلنت في تشرين الثاني الماضي أن هناك "أسبابًا معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحمّلان مسؤولية جنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، وهو ما أثار آنذاك غضب إسرائيل والولايات المتحدة، التي فرضت لاحقًا عقوبات على مسؤولين في المحكمة.
كما كانت المحكمة قد أصدرت مذكرات توقيف بحق ثلاثة من قادة حركة حماس، قبل أن تُسقط تلقائيًا المذكرات بعد مقتلهم.
واعتبر نتنياهو تلك القرارات "معادية للسامية"، بينما وصفها الرئيس الأميركي آنذاك جو بايدن بأنها "أمر شائن".
إسرائيل كانت قد قدّمت طلبًا رسميًا في أيار لإلغاء المذكرات، بالتزامن مع مراجعة المحكمة لمسألة الاختصاص القضائي، لكن القضاة أكدوا في قرارهم الأخير أنه "لا أساس قانونيًا لإلغاء المذكرات" وأن القضية "غير قابلة للاستئناف" بالشكل الذي صاغته تل أبيب.
الـــمــــزيــــــــــد
