مصادر متابعة للملف، كانت قد أكّدت في وقت سابق لـ"ليبانون ديبايت" أنّ المؤشرات الأولية لا تثبت وقوع التسريب في لبنان، إذ تُظهر اللقطات أنّها صُوّرت بهاتف محمول، ولا دليل واضح على أن الشخص الظاهر فيها ينتمي إلى جهاز الأمن العام اللبناني. وتشير التقديرات إلى أنّ توقيت نشر هذه الصور قد يكون محاولة للضغط على الجانب اللبناني، خصوصاً في ظلّ المفاوضات الجارية حول ملف الموقوفين السوريين، لاسيّما أن النشر تمّ عبر حسابات سورية محددة وليس عبر منصّات لبنانية، ما يطرح علامات استفهام حول الجهة التي تقف وراء هذه الخطوة والرسالة التي تسعى لإيصالها.
في هذا الإطار، أوضح المنسّق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين، النقيب مارون الخولي، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أنّ كل ما يُروّج له تحت عنوان "تسريب صور جوازات سفر الوفد السوري" هو مجرد محاولة تضليل إعلامي تهدف إلى صرف الأنظار عن الحادثة الأساسية التي وقعت داخل مطار بيروت الدولي أثناء مغادرة الوفد.
وقال الخولي إنّ ما جرى في المطار كان نتيجة رفض الفريق المرافق لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إخضاع حقائبهم لجهاز الكشف الأمني (السكانر)، وهو إجراء روتيني يُطبّق على جميع المسافرين بلا استثناء. وعندما طلب عناصر الأمن توقيع تعهّد برفع المسؤولية في حال وجود أي مواد غير مفحوصة، رفض الجانب السوري ذلك بشدّة، لتتطوّر الأمور إلى إشكال مباشر بعدما أقدم أحد عناصر أمن الوزير السوري على الاعتداء على عنصر لبناني، ما استدعى تدخّل المعنيين في حينه، ومن بينهم وزير الخارجية اللبناني، لاحتواء الموقف سريعاً.
وأضاف، بعد هذه الحادثة الحساسة، جرى الترويج لرواية "تسريب الجوازات" عبر حسابات سورية وهمية على مواقع التواصل، في محاولة لإبعاد الأنظار عن المشكلة الحقيقية، ولإعطاء انطباع وكأنّ هناك خرقاً داخل الأجهزة الأمنية اللبنانية، بينما الهدف الفعلي كان تلميع صورة الوفد السوري وتبرير تصرفه.
وأشار إلى أنّ "بعض وسائل الإعلام وقعت في فخّ هذه الرواية من دون تمحيص، وربما عن غير قصد، ما أدّى إلى تضخيمها وإعطائها بعداً سياسياً لا أساس له".
وشدّد الخولي على أنّ "المسّ بسمعة جهاز الأمن العام أو بأمن مطار بيروت هو مسّ مباشر بهيبة الدولة اللبنانية وسيادتها"، داعياً إلى تحقيق رسمي وشفاف لكشف الجهات التي تقف وراء هذه الحملة، سواء كانت لبنانية أو خارجية، ومحاسبة كل من روّج أو استغلّ هذا الملف لتصفية حسابات سياسية.
وختم بالتأكيد على أنّ "الأمن اللبناني أثبت في كل المراحل أنه موضع ثقة وليس موضع اتهام، وكل محاولة للمساس بصورته الوطنية هي خدمة مجانية لمشاريع خارجية لا تخدم مصلحة لبنان ولا اللبنانيين".
الـــمــــزيــــــــــد
