حكمت هيئة محلفين اتحادية في مانهاتن الأميركية بتغريم بنك "بي إن بي باريبا" تعويضات قدرها 20 مليون دولار لثلاثة لاجئين سودانيين، لدوره في تمكين نظام المؤتمر الوطني – الجناح السياسي لتنظيم الإخوان – من ارتكاب فظائع إبادة جماعية ضد سودانيين بين عامي 2002 و2008.
ويمهد الحكم الطريق لأكثر من 20 ألف لاجئ سوداني في الولايات المتحدة للمطالبة بتعويضات قد تصل إلى مليارات الدولارات. ويعتبر الحكم سابقة تاريخية في مجال حقوق الإنسان، حيث حمل البنوك العالمية المسؤولية المدنية عن تسهيل أعمال الأنظمة المتهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وركزت المحاكمة على انتهاكات البنك للعقوبات الأميركية، مما مكن حكومة السودان من الوصول إلى مليارات الدولارات عبر مكتبها في جنيف خلال ذروة الصراع. ورأت هيئة المحلفين أن الخدمات المالية التي قدمها البنك للنظام السوداني كانت "سبباً طبيعياً وكافياً" للأذى الذي لحق بالناجين من التطهير العرقي والعنف الجماعي.
وقال المدعون إن تسهيل البنك لمعاملات بمليارات الدولارات لصالح حكومة السودان مكن النظام من شن حملة تطهير عرقي وقتل جماعي.
هذا الحكم يمثل سابقة قانونية في محاسبة المؤسسات المالية، حيث لم يتم تحميل بنك عالمي مسؤولية مدنية عن تسهيل انتهاكات حقوق الإنسان مالياً من قبل.
الـــمــــزيــــــــــد
