أدانت حركة "فتح" ما وصفته بـ"الجريمة البشعة" التي ارتكبتها حماس بإعدام الأسير المحرر هشام الصفطاوي بعد اقتحام منزله في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، معتبرة أن ما جرى "تجاوز خطير يصبّ في تعزيز سلطة الأمر الواقع بالقوة بعيدًا عن أي شرعية وطنية".
وقالت الحركة في بيان السبت، إن حماس "تجاوزت كل المخاطر المحدقة بشعبنا لصالح تثبيت سلطتها الأمنية وفرض هيمنتها بالقوة على قطاع غزة"، مشيرة إلى أن "الجريمة الأخيرة ليست حدثا معزولا، بل حلقة في سلسلة من الانتهاكات والإعدامات الميدانية والاعتقالات التعسفية التي تنفذها ميليشيات حماس ضد أبناء شعبنا في غزة، في الوقت الذي يفترض فيه أن تتوحد الجهود لمواجهة الاحتلال وإعادة بناء ما دمرته الحرب".
وأوضحت فتح أن ممارسات حماس "تمثل امتدادا وظيفيا لمخططات الاحتلال في تفكيك المجتمع الفلسطيني وضرب نسيجه الوطني"، مشيرة إلى أن "الحركة التي حكمت غزة بالحديد والنار منذ انقلابها الأسود عام 2007 ما زالت تمضي في الطريق ذاته، مستخدمة القوة والعنف وسلاح الترهيب لإخضاع الناس، وإسكات كل صوت حر يرفض الظلم والانقسام".
وأكدت فتح أن "السكوت على هذه الجرائم يعني المشاركة في طمس الحقيقة وإطالة عمر الانقسام، وأنّ واجب كل القوى الوطنية والمجتمعية هو الوقوف في وجه هذا النهج الظلاميّ الذي يتناقض مع قيم النضال الوطني الفلسطيني ويشوّه صورة مقاومتنا العادلة أمام العالم".
ودعت الحركة قيادة حماس إلى "تحمل مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية وإعلان موقف واضح من هذه الجرائم التي ترتكبها أذرعها المسلحة بحق أبناء شعبنا، والكف عن ارتباطاتها الإقليمية التي تضع الحركة في خدمة مشاريع لا علاقة لها بالقضية الفلسطينية ولا بمصالح شعبنا".
وتأتي هذه الإدانة بعد أن اتهمت عائلة الصفطاوي حركة حماس بقتل ابنها هشام، مؤكدة أنها ستلجأ إلى المساءلة القانونية والعشائرية، ومعتبرة أن ما جرى يُعبّر عن "استباحة الدم الفلسطيني".
الحدث تزامن مع توتّر داخلي متصاعد في غزة، حيث اندلعت اشتباكات مسلّحة بين حماس وعائلات مسلحة أبرزها عائلة دغمش في مناطق الصبرة وتل الهوى، رافقها انتشار فيديو صادم وثّق عملية إعدام علني لثمانية شبان معصوبي الأعين في ساحة عامة بمدينة غزة، نفذها مقاتلون ملثمون يحمل بعضهم شارات حماس، أمام حشد من المدنيين.
وقد تحققت شبكة CNN من موقع التصوير دون الجزم بتاريخ الحادثة، في حين وصف مركز الميزان لحقوق الإنسان ما حدث بأنه "إعدام خارج نطاق القانون" وطالب بالتحقيق الفوري.
وفي المقابل، قالت قوة "رداع" الأمنية التابعة لحماس إنها نفذت "عملية لتحييد الخارجين عن القانون"، بينما أدانت السلطة الفلسطينية رسميًا ما جرى، واعتبرت أن "هذه الأفعال تسيء للقضية الفلسطينية وتخدم مشاريع التفكيك الداخلي".
الـــمــــزيــــــــــد
