في مقابلة مع قناة "الإخبارية السورية"، نقلت وكالة الأنباء السورية تفاصيلها، أكد وزير الخارجية السوري أحمد الشيباني أن بلاده "تتعامل مع الملف الروسي بعقلانية وروية، انطلاقًا من مبدأ الحفاظ على السيادة الوطنية وعدم السماح بعودة أي شكل من أشكال التبعية أو الارتهان".
وأوضح الشيباني أن "الاتفاقيات التي أبرمها النظام البائد مع الجانب الروسي ما زالت قيد التقييم، ولم يُقَرّ منها أي اتفاق جديد حتى الآن"، مشيرًا إلى أن "المشاورات الجارية حول الوجود العسكري الروسي في سوريا تهدف إلى إعادة تحديد طبيعة هذا الوجود ودوره في المرحلة المقبلة، بما يضمن مصالح سوريا ويحافظ على استقلال قرارها الوطني".
وأضاف الوزير أن العلاقة مع روسيا والصين "يجب أن تُسخَّر لمصلحة الشعب السوري"، كاشفًا عن "إعادة تصحيح العلاقة مع الصين التي كانت، سياسيًا، تقف إلى جانب النظام البائد وتستخدم حق النقض (الفيتو) لصالحه"، لافتًا إلى أن "بداية الشهر المقبل ستشهد أول زيارة رسمية لدمشق إلى بكين، بدعوة رسمية من الحكومة الصينية".
وأكد الشيباني أن السياسة الخارجية السورية الحالية "تنأى عن الاستقطاب والمحاور، وتنتهج الحوار والانفتاح والتعاون المتوازن مع الجميع"، مشددًا على أنها "تعمل على دعم جهود إعادة الإعمار، ورفع العقوبات الاقتصادية، وتأمين عودة كريمة للاجئين السوريين". وأشار إلى أن "سوريا باتت تُذكر في المحافل الدولية كدولة فاعلة تتطلع إلى المستقبل بثقة وثبات، بعد أن كانت تُقدَّم سابقًا كأزمة إنسانية".
واعتبر الشيباني أن مشاركة سوريا في الجمعية العامة للأمم المتحدة "مثّلت حدثًا تاريخيًا وباكورة انتصارها على الصعيد الدولي، وساهمت في إبراز دور دمشق وصوت شعبها للمرة الأولى بشكل مباشر أمام المجتمع الدولي، دون أي مواقف محرجة".
وعن العلاقات الإقليمية، قال إن "العلاقات مع الدول العربية تشهد تقدّمًا ملحوظًا، كما أن العلاقات مع الدول الصديقة، ومنها روسيا والصين، تسير باتجاه إعادة بناء متوازن قائم على الندية والاحترام المتبادل، بما يخدم مصالح الشعب السوري".
وختم الشيباني بالتأكيد على أن "أي تفاوض أو اتفاقيات مستقبلية ستأخذ في الاعتبار حقوق السوريين ومبدأ العدالة الانتقالية".
الـــمــــزيــــــــــد
