"أريد الطلاق"... أميركيون يتخلّون عن جنسيتهم بعد عودة ترامب

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن عددًا متزايدًا من الأميركيين المقيمين في الخارج يتجهون إلى التخلي عن جنسيتهم الأميركية، مدفوعين بـ"عدم الرضا عن التوجه السياسي للولايات المتحدة"، في ظل تزايد القلق من عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وبحسب التقرير، فإن أحد الأميركيين المقيمين في الخارج والذي طلب عدم الكشف عن هويته خوفًا من ما وصفه بـ"انتقام إدارة ترامب" استيقظ في اليوم التالي لانتخابات تشرين الثاني على خبر فوز ترامب، فأرسل رسالة إلكترونية إلى السفارة الأميركية تضمنت عبارة مقتضبة: "أريد الطلاق"، في إشارة إلى قطع علاقته بالبلد الأم.

الرجل، الذي غادر الولايات المتحدة في سن الخامسة والعشرين ليستقر في بريطانيا ويحمل جنسيتها، يعيش الآن المرحلة الأخيرة من إجراءات التخلي عن الجنسية الأميركية. فخلال الموعد الرسمي في السفارة، سيدخل بصفته مواطنًا أميركيًا، يؤدي قسم التخلي عن الحقوق، يقرّ بأنه يدرك أن القرار لا رجعة فيه، ويدفع رسومًا قدرها 2350 دولارًا، ليغادر بعدها بصفة "أميركي سابق".

ويقول: "حين أتحدث، يعرف الجميع أنني أميركي. بعد التخلي، سأكون بريطانيًا فقط".

وتنقل الصحيفة عن آخرين أن الخوف من "انتقام سياسي" يعكس شعورًا أوسع بالاغتراب، جعل كثيرين بعد سنوات من التفكير يقررون قطع ارتباطهم القانوني بالولايات المتحدة.

وتُقدّر الأرقام أن ما بين 5000 و6000 أميركي من المقيمين في الخارج يتخلّون عن جنسيتهم سنويًا، وكانت الأسباب غالبًا ضريبية أو إدارية، إلا أن العامل السياسي أصبح اليوم دافعًا أساسيًا، وفق محامي الهجرة.

وتُظهر بيانات شركة Greenback للاستشارات الضريبية أن نسبة الأميركيين الذين يفكرون في التخلي عن الجنسية ارتفعت من 30% عام 2024 إلى 49% عام 2025، مشيرة إلى أن 51% منهم يربطون القرار بـ"عدم الرضا عن الحكومة أو الاتجاه السياسي".

إلى جانب السياسة، يصف كثيرون حياتهم في الخارج بأنها "مرهقة إداريًا وماليًا" بسبب الضرائب المزدوجة، القيود المصرفية، والتكاليف الإضافية، فضلًا عن شعور متصاعد بأنهم لم يعودوا ينتمون إلى بلدهم الأصلي.

ومن بين الحالات التي أشار إليها التقرير، كولين مكاتشين (33 عامًا)، المولودة في أوهايو لأم أميركية وأب كندي، والتي قالت إن "تدهور الخطاب السياسي والأزمات الاجتماعية" دفعها لاتخاذ القرار. وفي يوم الانتخابات عام 2024، وبعد أن تأكدت من حقها في الإقامة الدائمة في بريطانيا، أرسلت بريدًا إلكترونيًا إلى السفارة لبدء إجراءات التخلي.

وتتطلب هذه الإجراءات امتلاك جنسية بديلة، تسوية الالتزامات الضريبية لخمس سنوات ماضية، وقد يُفرض على أصحاب الثروات الكبيرة ما يُعرف بـ"ضريبة الخروج".