"ليبانون ديبايت"
علم “لبنان ديبايت” أن فريق الدفاع عن هانيبال القذافي يستعد خلال الساعات الأربع والعشرين إلى الثمانٍ والأربعين المقبلة لتقديم طلب رسمي إلى القضاء لإلغاء الكفالة المالية المفروضة عليه، والتي تبلغ قيمتها عشرة ملايين دولار أميركي.
وبحسب المعلومات، فإن هذه الخطوة تأتي اعتراضًا على ما يعتبره فريق الدفاع “إقرارًا ضمنيًا” بأن موكّلهم كتم معلومات تتعلق بقضية الإمام موسى الصدر، وهو ما ينفيه القذافي الابن بشكل قاطع.
وأكدت المصادر أن الفريق القانوني لا يعارض دفع كفالة الحضور البالغة مليون دولار، بل يعترض تحديدًا على كفالة الحقوق الشخصية للمتضررين المفروضة بهذا الشكل.
وفي موازاة ذلك، يتحرّك فريق المحامين أيضًا لإعادة تحريك ملف خطف هانيبال القذافي، الذي ما زال عالقًا في أدراج القضاء اللبناني رغم أن الفاعلين معروفون بالاسم، وفق ما تشير المصادر نفسها.
وتضيف المعلومات أن القذافي رفض في الآونة الأخيرة عدة طروحات ووساطات “جدّية جدًا” كانت تهدف إلى دفع الكفالة عنه، حيث تلقّى عروضات مالية من جهات مختلفة، إلا أنه رفضها جميعًا، مفضّلًا المضيّ في مسار المواجهة القانونية حتى النهاية.
وقال مصدر قريب من القذافي إن الأخير “يعتبر أن ما يتعرّض له يتجاوز البعد القضائي، وأن قضيته تحمل أبعادًا سياسية بامتياز”، مشيرًا إلى أن القذافي “يرفض أي حلول مالية أو تسويات قد تُفهم على أنها تنازل عن حقه في إظهار حقيقة ما جرى معه منذ خطفه وحتى اليوم”.
يُذكر أن القذافي أوقف في لبنان عام 2015 بعد أن خُطف من الأراضي السورية ونُقل إلى لبنان، ليُفتح إثر ذلك ملف الإمام موسى الصدر مجددًا. ومنذ ذلك الحين، يخضع القذافي لإجراءات قضائية متواصلة، فيما لم تُحرّك بعد قضية خطفه التي تُعد من أبرز الملفات العالقة في القضاء اللبناني.
الـــمــــزيــــــــــد
