بالصور: وكيلا القذافي يتقدمان بطلب لإلغاء الكفالة او تخفيضها

"ليبانون ديبايت"

تقدمت جهة الدفاع عن هنيبعل القذافي بطلب امام المحقق العدلي في قضية إخفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه القاضي زاهر حمادة، بطلب إلغاء كفالة الـ11 مليون دولار لاخلاء سبيله او على الاقل تخفيضها. كما طلبت إلغاء قرار منع السفر خارج لبنان كي لا يتعرض الى إنتقام ظالم قد يضع حياته بخطر.

وكان “ليبانون ديبايت” قد علم أن فريق الدفاع عن هانيبال القذافي يستعد لتقديم الطلب.

وبحسب المعلومات، فإن هذه الخطوة اتت اعتراضًا على ما يعتبره فريق الدفاع “إقرارًا ضمنيًا” بأن موكّلهم كتم معلومات تتعلق بقضية الإمام موسى الصدر، وهو ما ينفيه القذافي الابن بشكل قاطع.

وأكدت المصادر أن الفريق القانوني لا يعارض دفع كفالة الحضور البالغة مليون دولار، بل يعترض تحديدًا على كفالة الحقوق الشخصية للمتضررين المفروضة بهذا الشكل.

وفي موازاة ذلك، يتحرّك فريق المحامين أيضًا لإعادة تحريك ملف خطف هانيبال القذافي، الذي ما زال عالقًا في أدراج القضاء اللبناني رغم أن الفاعلين معروفون بالاسم، وفق ما تشير المصادر نفسها.

وتضيف المعلومات أن القذافي رفض في الآونة الأخيرة عدة طروحات ووساطات “جدّية جدًا” كانت تهدف إلى دفع الكفالة عنه، حيث تلقّى عروضات مالية من جهات مختلفة، إلا أنه رفضها جميعًا، مفضّلًا المضيّ في مسار المواجهة القانونية حتى النهاية.

وقال مصدر قريب من القذافي إن الأخير “يعتبر أن ما يتعرّض له يتجاوز البعد القضائي، وأن قضيته تحمل أبعادًا سياسية بامتياز”، مشيرًا إلى أن القذافي “يرفض أي حلول مالية أو تسويات قد تُفهم على أنها تنازل عن حقه في إظهار حقيقة ما جرى معه منذ خطفه وحتى اليوم”.

يُذكر أن القذافي أوقف في لبنان عام 2015 بعد أن خُطف من الأراضي السورية ونُقل إلى لبنان، ليُفتح إثر ذلك ملف الإمام موسى الصدر مجددًا. ومنذ ذلك الحين، يخضع القذافي لإجراءات قضائية متواصلة، فيما لم تُحرّك بعد قضية خطفه التي تُعد من أبرز الملفات العالقة في القضاء اللبناني.