قدّر البنك الدولي، في تقرير جديد صدر اليوم الثلاثاء، كلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار أميركي، بعد أكثر من 13 عامًا من النزاع الذي دمّر الاقتصاد والبنى التحتية وأدّى إلى انهيار واسع في قطاعات الدولة كافة.
وأوضح التقرير أن "تكلفة إعادة الإعمار تُقدّر بنحو 216 مليار دولار"، استنادًا إلى تقييم يغطي الفترة الممتدة من 2011 إلى 2024، مشيرًا إلى أن النزاع ألحق أضرارًا بنحو ثلث إجمالي رأس المال السوري قبل الحرب.
وأشار البنك إلى أن الأضرار المادية المباشرة في البنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية بلغت 108 مليارات دولار، منها 52 مليار دولار خسائر في البنية التحتية وحدها، بينما تبقى محافظات حلب وريف دمشق وحمص الأكثر تضرّرًا.
وتشكّل إعادة الإعمار أبرز التحديات أمام السلطة الانتقالية الجديدة التي تولّت الحكم بعد إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد قبل نحو عام. وقد شهدت تلك المحافظات معارك عنيفة وحصارات طويلة انتهت بإجلاء سكان مناطق كاملة وتدمير واسع في المرافق والخدمات.
وكانت الأمم المتحدة قد قدّرت في العام 2018 كلفة الدمار بأكثر من 400 مليار دولار، لكن البنك الدولي يشير الآن إلى أن أفضل تقدير متحفظ يبلغ 216 مليار دولار، تتوزع على: 75 مليار دولار للمباني السكنية , و 59 مليار دولار للمنشآت غير السكنية , و 82 مليار دولار للبنية التحتية.
وبحسب التقرير، تمثّل هذه الكلفة نحو عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي المقدر لسوريا في عام 2024، ما يعكس حجم التحدي والحاجة الملحّة إلى دعم دولي واسع.
وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه إنّ "التحديات هائلة، لكن البنك الدولي مستعد للعمل جنبًا إلى جنب مع الشعب السوري والمجتمع الدولي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار".
من جانبه، شدّد وزير المالية السوري محمّد يسر برنية على أن التقرير "يقدّم أساسًا مهمًا لتقييم حجم الدمار الهائل"، داعيًا إلى "حشد الدعم الدولي لإعادة الخدمات الأساسية وإنعاش المجتمعات المتضرّرة".
وتعوّل سوريا على الدعم الخليجي والدولي، لا سيما من قطر وتركيا والسعودية، التي وقّعت معها السلطات الجديدة عشرات الاتفاقات ومذكرات التفاهم بمليارات الدولارات لإعادة تأهيل قطاعات حيوية، أبرزها النقل والطاقة والكهرباء.
الـــمــــزيــــــــــد
