أعلنت الحكومة البريطانية عن رفع "هيئة تحرير الشام" من قائمتها للمنظمات الإرهابية، في خطوة وُصفت بأنها تحوّل سياسي بارز يهدف إلى تعزيز التعاون مع الحكومة السورية الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع.
وجاء القرار بعد تقديم أمر رسمي إلى البرلمان البريطاني لإزالة الهيئة من قائمة المنظمات المحظورة، ما يمهّد الطريق أمام تعميق العلاقات الدبلوماسية والأمنية مع دمشق، ضمن أولويات السياسة الخارجية للمملكة المتحدة، لا سيّما في ملفات مكافحة الإرهاب والهجرة والتصدّي لبرامج الأسلحة الكيميائية.
وكانت "هيئة تحرير الشام" قد أُدرجت للمرة الأولى عام 2017 كأحد الأسماء المستعارة لتنظيم القاعدة، إلا أن المتغيرات السياسية والميدانية في سوريا، خصوصًا صعود الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس الشرع، دفعت لندن إلى إعادة تقييم موقفها.
وأوضحت الحكومة البريطانية أن القرار اتُّخذ بعد "مشاورات دقيقة مع شركاء تنفيذيين وإدارات معنية"، إضافة إلى تقييم شامل أجرته مجموعة مراجعة الحظر المشتركة بين الحكومات، مؤكدة أن "السلامة والأمن القومي البريطاني يظلان أولوية قصوى، ولم يُتخذ القرار باستخفاف".
وأشار البيان إلى أنّ تنظيم "داعش" لا يزال يشكل تهديدًا خطيرًا في سوريا، معتبرًا أن رفع الحظر عن هيئة تحرير الشام سيسهم في دعم جهود الحكومة السورية الجديدة في محاربة داعش، ما من شأنه تعزيز أمن المملكة المتحدة وشركائها.
كما رحّبت لندن بالتزام الرئيس أحمد الشرع بالقضاء الكامل على برنامج الأسلحة الكيميائية الذي خلّفه النظام السابق، معتبرة أنّ التعاون مع السلطات السورية الحالية سيكون حاسمًا في هذا الإطار.
ويتقاطع القرار البريطاني مع خطوة مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة مطلع هذا العام، بعد إعلانها إزالة "هيئة تحرير الشام" من قائمتها للمنظمات الإرهابية الأجنبية، في إطار مقاربة غربية جديدة تجاه المشهد السوري.
الـــمــــزيــــــــــد
