حقوقٌ تُدفن في أدراج وزارتين… وتهديدٌ لا يشبه سابقاته يُنذر بالغضب!

وأكد منصور في حديثٍ إلى "ليبانون ديبايت"، أنّ "المتعاقدين لم يعودوا قادرين على تحمّل هذا القدر من الإهمال"، مستغربًا كيف تسمح الحكومة لنفسها بالتفكير بفتح باب التعاقد في وقتٍ لم تُسدَّد فيه بعد مستحقات العام الدراسي الماضي، بما في ذلك بدل النقل، في مشهدٍ يصفه بـ"المعيب والمجحف".

وقال: "أيّ منطقٍ إداريّ هذا الذي يسمح لوزارة المالية أن تتأخر عن دفع مستحقات عامٍ كامل، ثمّ تخرج لتُعلن عن فتح باب تعاقد جديد؟ كيف تُبنى سياسات تربوية على أنقاض حقوقٍ لم تُدفع، وأجورٍ لم تُنصف أصحابها؟".

ولفت منصور إلى أنّ وزارة المالية لم تُبدِ حتى الساعة أي تجاوب مع الطلب الرسمي الذي رفعته وزارة التربية والمتعلّق بزيادة أجور المراقبة والتصحيح في الامتحانات الرسمية، رغم مرور أكثر من شهر على إحالة الدراسة.

وأضاف بأسفٍ واضح: "الأساتذة أنهوا عملاً وطنيًا شاقًا بكل تفانٍ، ومع ذلك لم تُقرّ الزيادة المستحقّة لهم بعد، وكأنّ الدولة تُكافئ تعبهم بالمماطلة".

وفي تصعيدٍ لافت، اتهم منصور الوزارتين المعنيتين بالتقصير والإهمال المقصود، قائلاً: "وزارة المالية ووزارة التربية تمسحان حقوق المتعاقدين بالأرض. فالمتعاقد يُحرم من بدل النقل عن كل يوم تعليمي، ومن بدل المثابرة الصيفي، ولا يحصل على قبضٍ شهريّ منتظم، ولا على أي تغطية طبّية أو منحٍ مدرسية. ثمّ يُقال له: اصبر فربما نتعاقد مع غيرك!".

وتابع بنبرةٍ حادّة: "نحن لسنا أرقامًا في موازنة، نحن عماد التعليم الرسمي، ومَن صمد في وجه الأزمات والظروف القاسية بينما مؤسسات الدولة كانت غائبة".

وشدّد منصور على أنّه "قبل أيّ إعلانٍ عن فتح باب التعاقد أو دوراتٍ محصورة، على الحكومة أن تُعيد للمتعاقدين حقوقهم الكاملة، فذلك واجب لا منّة"، مضيفًا: "كان الأجدر بكم أن تُكفّروا عن خطاياكم بإرجاع حقوق الناس، لا أن تتصرّفوا وكأنّ الأزمة غير موجودة. المتعاقد ليس سلعة تُستهلك ثم تُرمى، بل ركنٌ أساسي في التعليم الرسمي، ولن نقبل أن نُعامل كالهامش".

وفي ختام تصريحه، أطلق منصور تحذيرًا صريحًا من خطواتٍ تصعيدية وشيكة إذا استمرّ هذا التجاهل، مؤكّدًا أنّ "الهيئات التعليمية لن تبقى مكتوفة الأيدي". وأضاف: "لن يمرّ هذا الظلم مرور الكرام. لدينا من الخبرة والقوة والتنظيم ما يجعلنا قادرين على تحويل القهر إلى طاقةٍ إيجابية تُضيء طريق المواجهة وتقرّبنا من استيفاء حقوقنا بالحقّ والإيمان".

يُذكر أنّ ملف المتعاقدين في التعليم الرسمي يُعدّ من أعقد الملفات التربوية في لبنان، إذ يعاني هؤلاء من غياب أيّ استقرارٍ وظيفيّ أو ضماناتٍ اجتماعية، فيما تواصل الدولة التعامل مع قضيتهم عبر حلولٍ ترقيعية ومؤقتة، من دون إقرار خطةٍ إصلاحية شاملة تُعيد الاعتبار إلى التعليم الرسمي وتُنصف مَن يقومون عليه.