رحلة يومية قد لا تنتهي على خير... الحوادث تلاحق طلاب لبنان!

رئيس الجمعية اللبنانية للوقاية من الحوادث المدرسية، جو دكّاش، يرى في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن "الوضع في لبنان مأساوي على صعيد السلامة المرورية، لا سيّما هذا العام، حيث ارتفع عدد ضحايا الحوادث على الطرقات بشكل ملحوظ، فبعد هدوء نسبي في فصل الصيف بسبب غياب الطلاب، بدأت الحوادث تتزايد مع بداية العام الدراسي، كما كنا نتوقّع وللأسف أصبحت تطال تلامذة المدارس ووسائل نقلهم".

الوقاية من الحوادث المدرسية... ناقوس خطر يُقرَع مجددًا

ويشرح دكّاش أن "التنقل المدرسي في لبنان ينقسم إلى ثلاثة أنماط رئيسية:

1-الذهاب سيرًا على الأقدام: يعتمد عليه الطلاب في المدارس الواقعة ضمن النطاق البلدي. وهنا تبرز مسؤولية البلديات في تأمين مرور آمن من خلال استحداث الأرصفة عند غيابها وتأمين ممرات مخصصة للطلاب.

2-النقل بسيارات الأهل: وهو نمط شائع أيضًا، لكنّه لا يخلو من التحديات، خصوصًا لجهة الازدحام والفوضى أمام المدارس.

3-النقل بواسطة الحافلات، ويُقسّم إلى هذه الفئات:

- حافلات تملكها المدرسة:

تخضع لمسؤولية المدرسة الكاملة، التي يجب أن تضمن صيانتها الدورية، واختيار السائقين بعناية وفق معايير واضحة. فالسائق، بحسب دكّاش، "لا يقلّ أهمية عن المعلّم، إذ يقضي الطلاب معه وقتًا طويلًا يوميًا، ما يستوجب تدريبه وتأهيله، فضلًا عن تعيين مراقب راشد داخل الحافلة لتنظيم صعود الطلاب ونزولهم، وضمان عدم تجاوز القدرة الاستيعابية".

- حافلات متعهّدي النقل:

في حال عدم امتلاك المدرسة لحافلات، تتعاقد مع متعهّد مختص. وهنا تتوزّع المسؤوليات بين الطرفين، ويجب أن يتضمّن العقد شروطًا واضحة تتعلق بالصيانة، تدريب السائقين، ومعايير السلامة، إضافة إلى وجود مراقبين.

- باصات الحيّ أو النقل العمومي – الأكثر خطورة:

يلجأ إليها بعض الأهالي نتيجة الأزمة الاقتصادية وغياب النقل المدرسي المنظّم في بعض المناطق. وهذه الباصات لا تخضع لرقابة المدرسة، بل تقع مسؤولية اختيارها على الأهل. وهي في الأصل ليست مخصّصة لنقل الطلاب، بل تعمل كنقل عام خلال النهار، ما يجعل شروط السلامة فيها غير مضمونة".

أسباب الحوادث: غياب الصيانة والتلهّي أثناء القيادة

وبحسب دكّاش، فإن "الحادثة التي وقعت اليوم كما الحادثة التي سبقتها منذ حوالي أسبوع، تعود إلى سببين أساسيين، الأول غياب المعاينة الميكانيكية الدورية، خاصة للحافلات غير المملوكة من قبل المدرسة، والتي لا تخضع لأي نوع من الرقابة، والسبب الثاني هو التلهّي أثناء القيادة، لا سيّما استخدام الهاتف، الذي يُعدّ من أبرز أسباب فقدان السيطرة على المركبة، ما يؤدي إلى حوادث مروّعة".

ويؤكّد دكّاش أن "المسؤولية في ما يتعلّق بسلامة النقل المدرسي لا تقع على جهة واحدة، بل هي متعدّدة الأطراف، تبدأ من قوى الأمن وشرطة البلديات، فهم معنيّون بتطبيق القانون، صيانة الطرقات، تأمين الإنارة، ووضع الحواجز في النقاط الجبلية أو الخطرة، أما الدولة والمدارس، فعليهما تنظيم قطاع النقل المدرسي وتشديد الرقابة على السائقين والحافلات، من خلال الدورات التدريبية والمعاينات الدورية، كذلك، هناك الدور الأساسي الذي يجب أن تلعبه لجان الأهل، ليس في القضايا المالية فحسب، بل أيضًا في متابعة كل ما يتعلّق بسلامة الطلاب داخل المدرسة وخارجها، بصفتها صلة الوصل بين الإدارة والأهالي، كما تقع على الأهل أنفسهم مسؤولية مضاعفة، خاصة عند اللجوء إلى وسائل نقل خارج إشراف المدرسة، إذ يُفترض بهم التأكّد من أهلية السائق وسلامة الحافلة، قبل تسليم أولادهم لرحلة قد تكون محفوفة بالخطر".

ويشير إلى "خطوات عملية يجب تطبيقها، تشمل تدريب السائقين ضمن دورات متخصصة، إلزام المدارس والمتعهّدين بإجراء صيانة دورية للحافلات، تعزيز التعاون بين المدارس والبلديات ولجان الأهل، تنظيم حملات توعية حول مخاطر التلهّي أثناء القيادة، وإشراك البلديات في تجهيز البنى التحتية الأساسية، مثل الأرصفة والممرّات الآمنة".

ويختم دكّاش: "حماية أولادنا تبدأ من التفاصيل الصغيرة، من الرصيف إلى الحافلة، ومن السائق إلى لجنة الأهل، فإذا التزم كل طرف بدوره، نكون قد خطونا خطوة أساسية نحو نقل مدرسي آمن وسليم".