"ليبانون ديبايت"
في الوقت الذي يستمر فيه التباين في الموقف بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية حول شكل وطبيعة المفاوضات التي تصرّ عليها واشنطن بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، لم يعد خافيًا الانقسام السياسي الداخلي حول المقاربة المطلوبة من أجل الخروج من دائرة العدوان الإسرائيلي اليومي رغم وقف النار، وبالتالي تعدّد القراءات حول مسألة التفاوض المطروحة اليوم، بالاستناد إلى تجارب مماثلة سابقة.
وفي السياق القانوني المتعلق بمرجعية أي مفاوضات، وبصرف النظر عن شكلها، يقول الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك لـ”ليبانون ديبايت”، إن “من يفاوض بطريقة مباشرة أو غير مباشرة هو رئيس الدولة، استنادًا إلى أحكام المادة 52 من الدستور، إذ يمكن له أن يجري التفاوض بشكل شخصي مباشر أو عن طريق تكليف شخص أو فريق لإجراء هذا التفاوض، وفقًا للاختصاصات التي لها علاقة بهذا الملف”.
وعن طبيعة المفاوضات، يوضح المحامي مالك أنه “إذا كان التفاوض عسكريًا، فيمكن لرئيس الجمهورية أن ينتدب عسكريًا أو مجموعة أمنية أو عسكرية للقيام بهذا التفاوض تحت إشرافه، بحيث إن أي نتيجة قد يصل إليها هذا التفاوض يجب أن يكون رئيس الجمهورية أول من يوافق عليها، كما أن كل ما يُطرح على الفريق المفاوض يجب أن يُعرض على رئيس الجمهورية لتحديد موقفه منه”.
ويشدّد مالك على أن “التفاوض مناطٌ دستوريًا برئيس الجمهورية، أما إبرام أي معاهدة لاحقًا، فهو أيضًا من صلاحياته، وذلك بالاتفاق مع رئيس الحكومة”.
الـــمــــزيــــــــــد
