توجّه الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية ببيان إلى كلّ من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ووزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، ورئيس الجامعة الدكتور بسام بدران، مؤكدين "ثقتهم بوطنيّتكم وحرصكم على دعم الجامعة الوطنية وحماية رسالتها الأكاديمية التي كانت، ولا تزال، ركيزة التعليم العالي العام في لبنان".
وأوضح الأساتذة في بيانهم أنّ آخر ملف تفرّغ أُقرّ عام 2014، ومنذ ذلك الحين "لم تشهد الجامعة اللبنانية أي تفرّغ جديد، رغم تضاعف عدد الطلاب وتوسّع البرامج الأكاديمية والبحثية".
وأشاروا إلى أنّ هذا الواقع "حمّل الأساتذة المتعاقدين أعباءً إضافية تفوق طاقتهم"، في ظلّ ظروف مادية ووظيفية "تهدّد استقرار الجامعة واستمراريتها".
وأضاف البيان أنّه "وللمرة الأولى، جرى إدخال الأساتذة المتفرّغين من دفعة 2014 إلى الملاك من دون إقرار ملف تفرّغ جديد يضمن استمرارية الجامعة وتجدّد كادرها التعليمي".
ولفت الأساتذة إلى أنّ أجر الساعة للمتعاقد أصبح الأدنى بين الجامعات اللبنانية، وأنّ مستحقاتهم "تآكلت بمفعول رجعي منذ العام 2017 نتيجة تأخّر المدفوعات وانهيار العملة"، من دون أي تعويض كما حصل مع أساتذة التفرّغ والملاك.
وأضاف البيان أنّ هذا الواقع "جعل من الأستاذ المتعاقد الحلقة الأضعف في مؤسسة وطنية تُبنى على علمه وتفانيه".
وأعرب الأساتذة عن استغرابهم الشديد من تصريحات تفيد بعدم معرفة مجلس الوزراء ووزير المالية بالموازنة الممكن رصدها لملف التفرّغ، رغم مرور أكثر من أحد عشر عامًا على آخر تفرّغ.
وقالوا إنّ هذا الموقف "يثير تساؤلات حول غياب التخطيط المالي والاستراتيجي لدعم الجامعة اللبنانية"، مؤكدين أنّ ملف التفرّغ "ليس طارئًا بل مطلب مزمن وواضح تكرّرت المطالبة به في كل مناسبة رسمية وتربوية".
ودعا البيان إلى رفع ملف التفرّغ الذي أعدّته رئاسة الجامعة اللبنانية إلى مجلس الوزراء لإقراره في أسرع وقت ممكن، "تحقيقًا للعدالة الوظيفية وضمانًا لجودة التعليم واستمرارية الجامعة الوطنية في أداء رسالتها".
وختم الأساتذة بيانهم بالتشديد على أنّ إقرار الملف ليس مطلبًا نقابيًا فحسب، بل ضرورة وطنية وأكاديمية تضمن بقاء الكفاءات داخل الجامعة وتحدّ من نزيف الهجرة الذي يطال خيرة أساتذتها.
وجاء في الختام: "نضع هذا النداء بين أيدي فخامتكم ودولتكم ومعاليكم، ونثمّن دعمكم الدائم للجامعة الوطنية، آملين أن يُدرج الملف على جدول أعمال مجلس الوزراء في أقرب جلسة ممكنة لما فيه مصلحة التعليم العالي العام ولبنان بأسره."
الـــمــــزيــــــــــد
