وكانت الجلسة ما قبل الماضية قد شهدت خلافاً حاداً بين النواب لجهة عدم إدراج اقتراح القانون المعجّل المكرّر المتعلّق بتعديل مادة في قانون الانتخاب لجهة اقتراع المغتربين، إذ رفض رئيس المجلس نبيه بري إدراجه، معتبراً أنّ هناك قانوناً نافذاً يجب اعتماده في الانتخابات النيابية المقبلة.
وجاءت ردّة فعل كتلة "الجمهورية القوية" مباشرة بتعليق مشاركتها في اللجنة البرلمانية التي تقوم بدراسة الاقتراحات المتعلقة بتعديل قانون الانتخاب، ومقاطعة الجلسات التشريعية، لتعود إلى المشاركة في الجلسة الأخيرة التي شهدت انتخاب أميني سرّ المجلس ورؤساء وأعضاء اللجان النيابية.
الـــمــــزيــــــــــد
