"ليبانون ديبايت"
في خطوة قضائية لافتة أعادت الاعتبار إلى مفهوم تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، أطلق النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر حملة واسعة لتسيير شؤون العدلية، فور تسلّمه مهامه بالوكالة بعد خروج القاضية غادة عون على السن القانوني.
فالقاضي صادر لم يكتفِ بإدارة الملفات اليومية للمحامين والمواطنين، بل باشر منذ اللحظة الأولى بفتح الملفات والشكاوى التي كانت راقدة في “الجارور” منذ سنوات، والتي تبيّن أن عدداً منها أُهمل عن قصد خلال الفترة السابقة نتيجة تدخلات سياسية وطلبات مباشرة من مرجعيات نافذة.
ومن بين هذه الملفات، برزت شكوى مصلحة السكك الحديدية المقدّمة منذ عام 2018 ضد أحد الأشخاص الذي شيّد منزلاً واستراحة على مساحة تتجاوز 100 متر مربع من الأملاك العامة التابعة للسكة الحديدية.
ورغم إعادة تقديم شكوى ثانية عام 2020، بقي الملف مهملاً حتى أعاد القاضي صادر تحريكه بعد مراجعة دقيقة للمستندات والمعطيات الميدانية.
وبعد ثبوت التعدي على الأملاك العامة، أصدر القاضي صادر قرارًا حازمًا بإزالة المخالفات القائمة على طول السكة الحديدية في منطقة عاريا، مع إلزام المخالف بهدم الأبنية على نفقته الخاصة، وتكليف مفرزة بعبدا القضائية تنفيذ القرار ميدانيًا، حيث أشرف القاضي شخصيًا على عملية الإزالة في خطوة اعتبرها قانونيون سابقة في تاريخ القضاء اللبناني من حيث الجدية والمتابعة الميدانية.
ويؤكد مصدر قضائي أنّ هذا القرار ليس معزولاً، بل يأتي ضمن مسار واضح وضعه القاضي صادر منذ تسلّمه مهامه، يقوم على إعادة هيكلة العمل في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، ورفع الغطاء عن الملفات التي تمّ تعطيلها خلال السنوات الماضية.
ويضيف المصدر أن قرارات القاضي صادر تعكس توجهاً ثابتاً لإرساء مبدأ المساواة أمام القانون، بعيداً عن الحسابات السياسية أو الضغوط الشخصية، وهو ما أعاد الثقة بين المواطنين والنيابة العامة التي بدأت تستعيد دورها الطبيعي في ملاحقة المخالفات وحماية الأملاك العامة.
وبذلك، يمكن القول إن القاضي سامي صادر دشّن مرحلة جديدة في العمل القضائي في جبل لبنان، عنوانها الشفافية والمحاسبة وعدم التساهل مع أي اعتداء على المال العام أو الممتلكات العامة، لتكون هذه الخطوة بمثابة إنذار واضح لكل من يظن أنّ نفوذه أو غطاءه السياسي قادر على تعطيل القانون.
الـــمــــزيــــــــــد
