صدرت مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد بتهمة شنّ هجمات كيميائية فتاكة عام 2013، لتُضاف إلى مذكّرتين سابقتين أصدرهما القضاء الفرنسي بحقّه، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس يوم الخميس.
ووقّع قضاة في باريس هذه المذكرة بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب في 29 تموز، أي بعد أيام قليلة من إلغاء القضاء الفرنسي مذكرة أولى في الملف نفسه.
وفي اليوم ذاته، طلبت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب، المعنية بالجرائم ضد الإنسانية، إصدار مذكرة جديدة.
وكانت محكمة النقض الفرنسية قد ألغت في 25 تموز المذكرة الأولى التي صدرت في تشرين الثاني 2023، استنادًا إلى الحصانة المطلقة التي يتمتّع بها رئيس الدولة أثناء ممارسته مهامه، بما أنّ الأسد كان لا يزال في السلطة آنذاك.
لكنّ أعلى هيئة قضائية في فرنسا أوضحت أنّه يمكن إصدار مذكرات توقيف أخرى، بعد أن أُطيح بالأسد في 8 كانون الأول 2024.
ونُفّذت الهجمات الكيميائية المنسوبة إلى النظام السوري في 5 آب 2013 في عدرا ودوما، ما أدّى إلى إصابة نحو 450 شخصًا، ثم في 21 آب في الغوطة الشرقية، حيث قُتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين، وفق الاستخبارات الأميركية.
كما أصدرت المحاكم الفرنسية مذكرتي توقيف أخريين بحق الأسد، الذي يعيش حاليًا في المنفى في روسيا.
صدرت إحداهما في 20 كانون الثاني 2025 بتهمة التواطؤ في جريمة حرب، تتعلق بقصف منطقة سكنية مدنية في درعا (جنوب غرب سوريا) عام 2017.
وصَدرت مذكرة توقيف أخرى في 19 آب بتهمة التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تتعلق بقصف مركز للصحافيين في حمص (وسط سوريا) عام 2012، ما أسفر عن مقتل المراسلة الأميركية ماري كولفين والمصوّر الفرنسي المستقل ريمي أوشليك.
الـــمــــزيــــــــــد
