أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدّة مصادقة الكنيست الإسرائيلي، في القراءة التمهيدية، على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلّة وشرعنة السيطرة على إحدى المستوطنات، مؤكدة أنّ هذه الخطوة تمثّل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية، وتقويضًا للجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان رسمي رفض الإمارات القاطع لجميع الممارسات الأحادية التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي في الأرض الفلسطينية المحتلة، محذّرة من أنّ أي تحرك لضمّ الضفة الغربية مرفوض تمامًا، لما يمثله من نسف لأسس حلّ الدولتين وتهديد للاستقرار الإقليمي.
وشدّدت الوزارة على ضرورة دعم الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام ووضع حدّ للممارسات غير الشرعية، مجدّدة التزام دولة الإمارات بتعزيز السلام والعدالة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.
ودعت المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والسياسية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.
يأتي الموقف الإماراتي بعد يوم من تصويت الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين لضمّ الضفة الغربية وشرعنة السيطرة على مستوطنة، وهي خطوة أثارت ردود فعل عربية ودولية مندّدة، إذ حذّرت عواصم عربية عدة، بينها القاهرة والرياض والدوحة، من مغبّة المضي في هذا المسار الذي يقوّض عملية السلام ويهدّد الأمن الإقليمي.
وتؤكد الإمارات منذ توقيع اتفاقات أبراهام عام 2020 أنّ التطبيع لا يعني القبول بالإجراءات الأحادية الإسرائيلية، وتُعيد باستمرار التشديد على مركزية القضية الفلسطينية في أي تسوية شاملة.
الـــمــــزيــــــــــد
