"الضفة الغربية"... بيان عربي إسلامي ضد تشريعات الضمّ الإسرائيلية

دانت المملكة العربية السعودية والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا وجيبوتي وسلطنة عُمان وفلسطين وقطر والكويت وليبيا وماليزيا ومصر ونيجيريا وغامبيا، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بأشدّ العبارات، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض ما تُسمّى "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة وعلى المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

وأكّدت الدول والمنظّمات في بيانٍ صدر يوم الخميس أنّ التصويت يُعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولا سيّما القرار رقم 2334 الذي يُدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التركيبة الديموغرافية والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية. كما استند البيان إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكّد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وبطلان إجراءات بناء المستوطنات وضمّ الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، مشدّدًا مجددًا على أنّ لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما رحّبت هذه الدول بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 22 تشرين الأول 2025، بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة واتصالًا بها، والذي أعاد التأكيد على التزام إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي بضمان حصول سكان الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة، على الاحتياجات الأساسية للحياة اليومية، والموافقة على تيسير جميع خطط الإغاثة الممكنة لصالح السكان، بما في ذلك عبر الأمم المتحدة وهيئاتها، ولا سيّما وكالة الأونروا.

وأكّدت المحكمة التزام إسرائيل باحترام حظر استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، مشيرةً إلى أنّ إسرائيل تمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة. كما أعادت التأكيد على حظر النقل القسري الجماعي والتهجير، مذكّرةً بأنّ ذلك يشمل أيضًا فرض ظروف معيشية لا تُحتمل على السكان.

وشدّدت المحكمة من جديد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، مذكّرةً بأنّ الادّعاء الإسرائيلي بالسيادة على القدس الشرقية اعتبره مجلس الأمن باطلًا ولاغيًا، بما في ذلك ما يسمّى بـ"قانون وقف عمليات الأونروا في أراضي دولة إسرائيل"، الذي يزعم تطبيقه على القدس الشرقية.

وحذّرت هذه الدول من استمرار السياسات والممارسات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف التصعيد وإجراءاتها اللاشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكّدةً ضرورة تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بوصفه السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجاءت هذه المواقف بعد أن صوّت أعضاء الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانون في القراءة التمهيدية، وهو تصويت يُمهّد لقراءتهما الأولى. وتمّ اعتماد مشروع القانون الأول الذي اقترحه زعيم حزب إسرائيل بيتنا المعارض أفيغدور ليبرمان بأغلبية 32 نائبًا مقابل 9 أصوات رافضة، ويهدف إلى توسيع السيادة الإسرائيلية لتشمل مستوطنة معاليه أدوميم التي يزيد عدد سكانها عن 40 ألف نسمة وتقع شرق القدس مباشرة.

كما تمّ اعتماد مشروع القانون الثاني الذي اقترحه النائب اليميني المعارض آفي معوز بأغلبية 25 نائبًا لصالحه و24 ضده، وهو يهدف إلى بسط السيادة الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية التي تحتلّها إسرائيل منذ عام 1967.

وفي المقابل، انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس تصويت الكنيست، محذّرين من أنّ أيّ ضمّ للضفة الغربية سيؤدّي إلى وقف المساعدات الأميركية لإسرائيل.

وقال ترامب في مقابلة مع مجلة "تايم"، ردًّا على سؤال حول احتمال الضمّ: "لن يحدث هذا لأنني وعدتُ الدول العربية، وإذا حدث ستفقد إسرائيل كل دعم الولايات المتحدة".

من جهته، دان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصويت الكنيست الذي جرى خلال زيارة نائب الرئيس الأميركي، واصفًا إيّاه بأنّه "استفزاز سياسي متعمّد"، معتبرًا أنّ التصرف كان "محاولة من المعارضة لإثارة الفتنة خلال الزيارة".