قدّم خلاله الوزير مرقص إلى وزارة الاقتصاد دليل "اعرف حقوقك في التجارة والصناعة"، وهو كناية عن سلسلة من الأسئلة والأجوبة الشاملة والمبسطة للمواطن، لإعلامه بحقوقه مع نماذج عملية.
بدايةً، تحدّث الوزير بساط، فرحّب بالوزير مرقص في وزارة الاقتصاد والتجارة، وقال: "وجودنا اليوم معًا يعكس تعاونًا حكوميًا ضروريًا هدفه واحد، وهو تحسين الخدمة العامة وتعزيز ثقة المواطن بالدولة".
كما توجّه بالشكر إلى فريق "جوستيسيا" على إعداد هذا الدليل القيّم، الذي يقدّم شرحًا مبسّطًا وواضحًا لمجموعة من الأسئلة الشائعة حول التجارة والصناعة في لبنان، ويتيح للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين الوصول إلى المعلومات بطريقة سهلة ومباشرة.
وقال: "الشكر موصول لمعالي الوزير مرقص على إشرافه ودعمه لهذا العمل".
وأضاف: "إنّ الشفافية وتوضيح المعلومات ليست تفاصيل إدارية، بل هي خطوة أساسية في مسار استعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني. فالمستهلك والتاجر والصناعي بحاجة إلى معرفة حقوقهم وواجباتهم، والمسؤولية تقع علينا في الدولة لنقدّم هذه المعرفة بوضوح".
وأشار بساط إلى أنّ هذا الدليل سيكون متاحًا إلكترونيًا على موقع الوزارة economy.gov.lb، ليتمكّن الجميع من الاطلاع عليه بسهولة، ولتكون المعلومة في متناول كل مواطن ومؤسسة ورائد أعمال.
وقال: "هذا العمل يخدم هدفًا أكبر تعمل عليه الوزارة، وهو تنظيم السوق، دعم المنافسة العادلة، حماية المستهلك، وتسهيل الأعمال. وكل ذلك لا يتحقّق إلا عندما تكون المعلومة متاحة وواضحة ومتساوية للجميع".
ختامًا، جدّد بساط ترحيبه بالوزير مرقص، مؤكّدًا استمرار وزارة الاقتصاد والتجارة في التعاون مع وزارة الإعلام ومع مختلف الشركاء من القطاعين العام والخاص لتعزيز ثقافة الشفافية وإتاحة المعلومات، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعيد للمواطن ثقته بمؤسسات دولته.
بدوره، نوّه الوزير مرقص بدور وزارة الإعلام في تعريف المواطن على حقوقه، لاسيّما أنّها "تحوّلت إلى مصدر تفاعل ما بين الناس والوزارات، بدءًا من دليلك في البلدية، مرورًا بتعريف الناس على حقوقهم في التجارة والصناعة عبر الدليل الذي أطلق في وزارة الاقتصاد، على أن تُستكمل السلسلة بإطلاق دليلين آخرين بالتعاون مع وزارتي العمل والصحة، وذلك بشكل مبسّط يفهمه الناس بسهولة".
وأوضح أنّ المعلومات التي تتضمّنها الدلائل، مستقاة من القوانين وقرارات المحاكم وآراء الهيئات الاستشارية في الدولة، وديوان المحاسبة ومجلس الشورى وهيئة التشريع والاستشارات، وغيرها من المؤسسات التي تُعنى بحقوق المواطن.
وأشار مرقص إلى أنّه تمّ "استجماع الأجوبة في إطار مبسّط، ووُضعت في الدليل تحت عنوان اعرف حقوقك، أو ألف باء حقوقك، ليحصل المواطن على الإجابة على سؤاله بشكل مبسّط".
وأعطى أمثلة عمّا يحتويه الدليل من إجابات، كالمعلومات اللازمة حول تأسيس شركة، بالإضافة إلى المعاملات والأوراق المطلوبة، إلى جانب الوقت الذي تستغرقه الإجراءات، والمسار الذي تسلكه أي مؤسسة تجارية عند إنشائها، بما فيها براءة الاختراع بالنسبة للصناعة أو تسجيلها كمؤسسة تجارية، والفرق بين الشركات والمؤسسات، كلّها بشكل مبسّط ووفق جداول وُضعت بتصرّف المواطنين.
وأعلن أنّ الدليل متوافر إلكترونيًا، بالإضافة إلى نسخ ورقية مجانية.
وأكد أنّ دور وزارة الإعلام، في إعلام المواطن بحقوقه، سيُستكمل عبر خطوات أخرى تشمل حقوقك في الضرائب.
وختم مرقص بالإشارة إلى أنّ المعلومات ستبقى قيد التحديث لملاءمة القوانين والقرارات الجديدة والآراء الاستشارية والتعاميم المُحدّثة، حيث سُمّي مندوب من قبل الوزارة وكذلك من جانب وزارة الاقتصاد لمتابعة هذا العمل.
الـــمــــزيــــــــــد
