ولفت المتحدث باسم الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، الدكتور محمد شكر، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، إلى أن وفدًا من الأساتذة المتعاقدين التقى رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران يوم الأربعاء الماضي، حيث وضع الوفد في أجواء ملف التفرغ، مشيرًا إلى أن اللقاء كان إيجابيًا، إذ قدّم بدران للوفد معطيات تفصيلية حول مسار الملف وكيفية معالجته.
ويؤكد شكر أن رئيس الجامعة يقوم بدراسة الملف بالتعاون والتشاور التام مع وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، موضحًا أن هناك بعض الأخطاء الواردة من العمادات إلى رئاسة الجامعة، منها تكرار أسماء أساتذة في أكثر من كلية على اعتبار أنهم يدرّسون فيها.
ويشير إلى أن هذا الأمر يستوجب من الوزيرة التحقق من النصاب الأعلى والاختصاص الأكاديمي لتفريغ الأستاذ ضمن كلية واحدة فقط، ما سيؤدي إلى خفض عدد الملفات قليلاً بما لا يتجاوز المئتين.
ويوضح شكر أن هناك أيضًا أسماء لأساتذة قد لا يستوفون الشروط المطلوبة في التعميم، لا سيما لجهة نصاب الساعات الذي يجب أن يبلغ 200 ساعة خلال سنتين.
وأوضح أن الرئاسة تقوم حاليًا بتدقيق شامل لكل الملفات المرفوعة إليها، متوقعًا أن يتمكن الوزير خلال أسبوعين كحد أقصى من عرض ملف منجز من حيث حاجات الجامعة على مجلس الوزراء، تمهيدًا للحصول على الموافقة على الأعداد النهائية.
ويرجّح أن يبلغ عدد المرشحين للتفرغ نحو 1300 أستاذ، لافتًا إلى أنه بعد عرض وزيرة التربية الملف على مجلس الوزراء مرفقًا بتقرير حول حاجات الجامعة، ستنتظر الوزارة موافقة الحكومة على الأعداد التي تسمح بها الإمكانات المادية للدولة.
ويقول شكر:"في حال توفرت الإمكانية لتفريغ جميع المرشحين فسيكون ذلك أمرًا إيجابيًا، أما إذا لم تتوفر القدرة المالية، فإن الرئيس بدران وضع خطة بديلة تقضي بجدولة التفرغ على سنوات ، لتخفيف العبء عن الخزينة اللبنانية."
وشدّد على أن رئيس الجامعة يعمل بالسرعة القصوى ولكن دون تسرّع لإنجاز الملف خلال أسبوعين على الأكثر، مؤكدًا أن "الأمور اقتربت من خواتيمها"، على حد تعبيره.
وختم شكر مثنيًا على مساندة رئيس الجمهورية للجامعة اللبنانية ودعمه لإنجاز ملف التفرغ، موجّهًا الشكر أيضًا إلى وزيرة التربية ورئيس الجامعة وكل المعنيين بالملف على جهودهم في هذا السياق.
الـــمــــزيــــــــــد
