مطالبات أوروبية بتسريع مصادرة الأصول الروسية

دعا أعضاء تحالف الراغبين إلى تسريع عملية مصادرة الأصول الروسية المجمّدة في أوروبا، والسعي إلى إزالة جميع العقبات التي تحول دون ذلك بحلول نهاية العام الحالي.

وقال ستارمر في مؤتمر صحافي عُقد في لندن: "كان واضحاً تماماً في اجتماع اليوم أنه يجب علينا تحقيق نهاية ناجحة لهذه العملية على المدى القصير، لأن هذا سيعني دعماً مالياً إضافياً يمكننا تقديمه لأوكرانيا".

من جهتها، قالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن: "يجب أن نعمل لضمان التوصل إلى حل قبل عشية عيد الميلاد (24 كانون الأول)، حتى نكون على ثقة من قدرتنا على تمويل أوكرانيا في السنوات القادمة".

وأضافت: "أعلم أن بعض الزملاء يجدون هذا الأمر بالغ الصعوبة. ولكن ما هو البديل؟".

وأعلن ستارمر أن رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة ساناي تاكايتشي شاركت أيضاً في الاجتماع عبر اتصال فيديو.

يُذكر أنه بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قام الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع بتجميد ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، بقيمة تُقدّر بنحو 300 مليار يورو، من بينها أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، موجودة بشكل أساسي في حسابات يوروكلير البلجيكية، إحدى أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم.

وأفادت المفوضية الأوروبية بأن الاتحاد الأوروبي حوّل 14 مليار يورو إلى أوكرانيا من عائدات الأصول الروسية المجمدة بين كانون الثاني وأيلول 2025.

وفي أيلول الماضي، اقترحت فون دير لاين منح أوكرانيا قرضاً جديداً باستخدام الأصول المجمّدة، على أن تُلزم كييف بسداده فقط في حال دفعت موسكو ما وصفته بـ"تعويضات الحرب"، إلا أنّ المقترح لا يزال يواجه خلافات داخل الاتحاد الأوروبي.

من جانبها، وصفت موسكو مراراً تجميد الأصول الروسية بأنه سرقة صريحة، فيما اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا فكرة مطالبة روسيا بدفع "تعويضات" بأنها منفصلة تماماً عن الواقع.

وكردّ فعل على تجميد الأصول الروسية، فرضت موسكو قيوداً مقابلة تقضي بتجميد أصول المستثمرين من الدول غير الصديقة وتحويل عائداتها إلى حسابات خاصة من الفئة «C»، لا يمكن سحبها إلا بقرار من لجنة حكومية خاصة.