رعى وزير الزراعة نزار هاني لقاءً حوارياً في مركز اتحاد بلديات بعلبك، بدعوة من جمعية إرشاد، خُصّص لبحث آليات تطبيق القانون رقم 178 المتعلق بزراعة القنّب الهندي للاستخدامين الصناعي والطبي، بحضور نواب وفاعليات سياسية وزراعية وتربوية ومجتمعية واسعة.
حضر اللقاء النواب غازي زعيتر، بلال الحشيمي، سليم عون وسامر التوم، وعضو الهيئة التنفيذية في حركة أمل الحاج بسام طليس، ومسؤول قيادة الحركة في البقاع أسعد جعفر، والوزير السابق حمد حسن، والنائب السابق بكر الحجيري، ورئيس الهيئة الناظمة للقنّب الهندي داني فاضل، ومستشار وزير الزراعة مازن حلواني، ورئيس مصلحة الزراعة في بعلبك – الهرمل عباس الديراني، ورئيس الاتحاد الوطني للفلاحين إبراهيم الترشيشي، ومؤسس الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب رامي اللقيس، إضافة إلى عدد من رؤساء الاتحادات والبلديات والمخاتير ومديري المؤسسات الزراعية والتربوية في البقاع وعكار.
أدارت اللقاء سلام حمية، التي طالبت بوقف الملاحقات القانونية بحق مزارعي القنّب الهندي بقرار من مجلس الوزراء، احتراماً لواقعهم الاجتماعي والاقتصادي، معتبرة أنّ هؤلاء يشكّلون العمود الفقري للقطاع الزراعي في المنطقة.
أكّد الوزير هاني في كلمته أنّ زراعة القنّب الهندي كانت ولا تزال عنواناً للإنتاج والعطاء والصمود الزراعي، وأنّها تواجه تحديات مناخية وتسويقية كبيرة، لكنها تملك فرصاً واعدة إذا أُديرت بشكل علمي ومنظّم.
وقال: "تمّ تشكيل الهيئة الناظمة منذ بضعة أسابيع، وهي خطوة أساسية نحو تنظيم هذا القطاع وإطلاقه بصورة رسمية ومنضبطة، لأنّ هذه الزراعة ليست تقليدية، بل حديثة وواعدة، تتطلّب اعتماد تقنيات علمية تتناسب مع الصناعات الطبية والصناعية".
واقترح هاني تشكيل تعاونيات متخصصة تضم المزارعين الراغبين بالعمل القانوني، وإطلاق التصنيع الأولي في المناطق الزراعية لتشجيع القيمة المضافة وخلق فرص عمل محلية، واعتماد الزراعة التعاقدية بحيث لا يُسمح لأي مزارع بالزراعة قبل توقيع عقد مع مصنع أو مصدر معتمد لضمان تسويق منظم.
كما شدد على أهمية تحديث التشريعات ودعم المزارعين وتطوير التسويق ضمن مشروع GAT بالتعاون مع البنك الدولي لتحويل الزراعة اللبنانية إلى زراعة ذكية مناخياً.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على برنامج وطني للإرشاد الزراعي وتتبع المنتجات ورصد أثر المبيدات لضمان سلامة الغذاء، داعياً إلى اعتماد السجل الزراعي الوطني كأساس لتسجيل مزارعي القنّب وتنظيم هذه الزراعة تحت إشراف الدولة والهيئة الناظمة.
من جهته، شدّد الحاج بسام طليس على أهمية تسريع تنفيذ القانون رقم 178 كبداية لمرحلة جديدة، مؤكداً أن "نبتة القنّب الهندي باتت ضرورة اقتصادية ووجودية، ومع إقرار القانون بات من واجبنا جميعاً تسريع التنفيذ ضمن إطار قانوني يحتضن المزارع بدل أن يعاقبه".
وأضاف أنّ هذه الزراعة "أتت بمبادرة مباشرة من الرئيس نبيه بري، المدافع الأول عن حقوق المزارعين، وهي مدخل حقيقي إلى حضن الدولة"، مطالباً بإصدار عفو خاص يستثني المزارعين الذين عانوا لسنوات من الملاحقة دون بدائل قانونية.
بدوره، رأى رئيس الهيئة الناظمة للقنّب الهندي داني فاضل أنّ هذه الزراعة تفتح الباب أمام مستقبل زراعي واقتصادي مشرق، مشيراً إلى أن تشكيل الهيئة الناظمة مثّل انتقالاً من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.
وأوضح أن الهيئة تعمل على إعداد النظام الداخلي والمراسيم التطبيقية وتنظيم جميع مراحل الإنتاج من الترخيص إلى التصنيع والتسويق والتصدير بإشراف الدولة، إلى جانب إنشاء منصة إلكترونية وطنية وإطلاق شهادة منشأ لبنانية تحمي هوية المنتج وتمنحه الصفة الرسمية لدخول الأسواق الدولية.
وكشف فاضل عن جولات ميدانية قامت بها الهيئة إلى عدد من المناطق لتقييم الموسم الزراعي الحالي، مؤكداً وجود تجاوب رسمي بعدم تلف الإنتاج حفاظاً على جهد المزارعين وهيبة الدولة.
بدوره، اعتبر رئيس الاتحاد أن اللقاء يشكّل فرصة لتحويل التحديات إلى تغيير بنّاء من خلال تبنّي مفهوم المسؤولية المجتمعية، مؤكداً أنّ تشريع القانون برعاية الرئيس نبيه بري هدفه تحويل زراعة القنّب إلى قطاع قانوني منتج يحمي المزارعين من الاستغلال والمافيات ويعيد تنشيط الاقتصاد المحلي.
اللقاء في بعلبك شكّل نقطة تحوّل عملية في مسار تطبيق قانون زراعة القنّب الهندي، جامعاً بين المزارعين والهيئات الرسمية، وسط تأكيد على أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة تنظيم لا ملاحقة، وتنمية لا تهميش
الـــمــــزيــــــــــد
