أشار النائب إبراهيم كنعان، بعد انتهاء الجلسة الأولى المخصّصة لدرس موازنة عام 2026، إلى أنّ "أجهزة الرقابة المولجة بمكافحة الفساد والتدقيق في الحسابات المالية يجب أن تعزّز قدراتها"، مؤكّدًا أنّ "الدولة تقف على رجليها من خلال ناسها، وحقوق القطاع العام تشكّل أساسًا لذلك".
وأوضح كنعان أنّ "التدقيق البرلماني يجب أن يُبنى عليه، لا أن يوضع في الأدراج، فيُترك لبنان لمصيره والأزمة المالية لمصيرها".