أصدرت رئاسة التفتيش المركزي بيانًا تناولت فيه موضوع نقل عدد من الموظفين إلى ملاك إدارتها، موضحة أن "مجلس الوزراء وافق، في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 تشرين الأول 2025، على مشروع المرسوم القاضي بنقل عشرين موظفًا من الفئة الثالثة في عدد من الإدارات العامة إلى ملاك إدارة التفتيش المركزي".
وأوضح البيان أنّ هذه الخطوة تأتي "في إطار سياسة الحكومة الهادفة إلى ملء الشواغر وتعزيز القدرات البشرية في الأجهزة الرقابية، بما يسهم في تفعيل دورها كركيزة أساسية للنهوض بالإدارة العامة وتطوير أدائها على أسس من الكفاءة والشفافية، وبما يضمن خدمة المواطن بأفضل صورة ممكنة وبأقل جهد ومعاناة".
وأشار البيان إلى أنه "يُسجَّل بأسف ما قامت به بعض وسائل الإعلام من نشر تحليلات ومعلومات غير دقيقة حول القرار، تناولت الموضوع خارج سياقه القانوني والإداري، متجاهلة أن ما جرى هو عملية نقل إداري طبيعية لا تستوجب مباراة، وفقًا للأصول المعمول بها منذ عقود".
وأضاف أن "القانون يجيز لأي موظف من الفئة الثالثة في الإدارات العامة، من خريجي المعهد الوطني للإدارة، أن يتقدّم بطلب نقل إلى إدارة التفتيش المركزي، وفي حال موافقة كلٍّ من الإدارة التي يتبعها الموظف وإدارة التفتيش، يُصار إلى استكمال النقل بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء".
وأكد البيان أن "العملية تمّت بموافقة الإدارات المعنية، والتفتيش المركزي، ومجلس الخدمة المدنية، وستة وزراء مختصين، ووزارة المالية، ومجلس الوزراء مجتمعًا، ما يجعلها مستوفيةً لجميع الشروط القانونية والإجرائية المرعية الإجراء".
وفي ما يتعلق بملف الناجحين الفائضين في مباراة مجلس الخدمة المدنية لعام 2017، أوضح البيان أنّ "هذا الملف منفصل تمامًا عن عملية النقل الأخيرة، وله مسار إداري خاص يُعالج في ضوء دراسات الحاجات الفعلية وتوزيع الاختصاصات التي تجريها إدارة الأبحاث والتوجيه ومجلس الخدمة المدنية مع الإدارات المعنية، ويصدر بشأنه قرار عن مجلس الوزراء".
وأشار إلى أن "رئاسة التفتيش المركزي ستصدر قريبًا توضيحًا رسميًا شاملًا لتبيان الوقائع وتصويب ما أُثير من التباسات في هذا الشأن".
وختم البيان داعيًا وسائل الإعلام إلى "التزام الدقة والمهنية في تناول الملفات الإدارية، والتثبّت من المعلومات من مصادرها الرسمية قبل نشرها، حفاظًا على صدقية العمل الإعلامي، وعلى مبدأ الشراكة المسؤولة في دعم مسيرة الإصلاح وتعزيز ثقة المواطنين بالإدارات العامة".