فضيحة جديدة تهز عرش الجامعة اللبنانية... عبرَ تزوير علامات في كلية الحقوق – الفرع الأول، لتشكّل صفعةً موجعة للتعليم الرسمي.
وقد وضع النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار يدَه على الملف بالتنسيق مع النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، حيث توافرت معطيات كشفت عن استبدال مبدأ الكفاءة بالمحسوبيات والعلاقات، وتحويل التعليم إلى سوق للمصالح والوساطات.
وبحسب معلومات redtv ، أظهرت التحقيقات وجود تحويلات مالية تتجاوز 22 ألف دولار، وتورط أحد المحامين الذي تبيّن أنه حصل على شهادة دكتوراه من الجامعة بطريقة مخالفة للقانون، ما يستدعي التحقيق معه لاحقًا بعد طلب الإذن من نقابة المحامين لملاحقته. كما بيّنت التحقيقات وجود عدد من الطلاب الكويتيين، بينهم ضباط، استحصلوا على شهادات من الجامعة بطريقة مشابهة.
وعليه.. قرّر القاضي الحجار اليوم ختم التحقيقات الأولية التي أجرتها مديرية جهاز أمن الدولة، والتي أفضت إلى توقيف ثلاثة أشخاص: مدير الكلية، وأمين السر، وأحد الطلاب اللبنانيين.
وقد أحيل الملف إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، بحسب الصلاحية، للادعاء على الموقوفين وكل من تثبت علاقته بالقضية التي تتطرح تساؤلات حول أزمة الرقابة الأكاديمية والإدارية في الجامعة اللبنانية.
الـــمــــزيــــــــــد
