أكد عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، اليوم الإثنين، رفض الحركة القاطع لتشكيل أي لجنة أمنية أو إدارية في قطاع غزة خارج إطار السلطة الفلسطينية، مشددًا على أن هذا الموقف يأتي من منطلق الحرص على شرعية السلطة وحماية وحدة الدولة الفلسطينية.
وقال دولة، في تصريحاتٍ لقناة سكاي نيوز عربية، إن أي خطة لإدارة غزة، بما فيها خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لن تنجح من دون مشاركة السلطة الفلسطينية، لافتًا إلى أن الحركة تعتبر أن السلطة هي الجهة الشرعية الوحيدة القادرة على إدارة القطاع.
وأشار المتحدث باسم فتح إلى تمسّك الحركة بالحفاظ على قطاع غزة كجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، مؤكدًا أن أي محاولة لتشكيل لجنة إدارية مستقلة عن السلطة ستُعمّق الانقسام الداخلي.
وكان دولة قد أوضح في تصريحاتٍ صحافية سابقة، أن منظمة التحرير الفلسطينية هي المظلة الوطنية والمرجعية العليا في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرًا إلى أن الشرطة الفلسطينية هي الجهة المسؤولة عن الأمن الداخلي، وأن السلطة الفلسطينية تسعى إلى مسار وطني موحد وشرعية واحدة وجغرافيا واحدة.
وقال: "نريد الذهاب إلى انتخابات بعد الحرب، ولا يمكن إلغاء حماس كما لا يمكنها إلغاءنا. هناك حرب على المشروع الوطني الفلسطيني، وإسرائيل تريد إنهاء الوجود الفلسطيني بالكامل".
وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حارب السلطة الفلسطينية وسعى لإضعافها، مشددًا على أن القدس ستبقى عاصمة فلسطين الأبدية ولا تغيير في هذا الثابت الوطني.
ويأتي هذا الموقف في ظل الجهود الجارية لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول الجاري، عقب مفاوضات في شرم الشيخ بوساطة مصرية–قطرية–أميركية–تركية.
وكانت قمة السلام في شرم الشيخ، التي ترأستها مصر والولايات المتحدة في 13 تشرين الأول، قد شهدت توقيع اتفاق بين الدول الضامنة الأربع، تضمن وقف إطلاق النار، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد حرب استمرت أكثر من عامين، وأودت بحياة نحو 68 ألف فلسطيني وأدت إلى إصابة أكثر من 170 ألفًا آخرين.
الـــمــــزيــــــــــد
