القمح المُتعفن إلى الواجهة مجددًا… هاني: مصير الشُحنة التلف لا محالة!

يضيف: “هذا الملف قديم، هناك أمر قضائي للسماح بإدخال هذا القمح إلى السوق في العام 2023، باقتراح من رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل. واليوم قمنا بهذا الإجراء لإعادة الفحوصات على الشُحنة، لأن وزارة الزراعة تؤكد أن هذا القمح غير صالح للاستعمال، ونحن نعيد الفحوصات لتثبيت وجهة نظرنا بالوثائق العلمية”، لافتًا إلى أن “هذه الشحنة موجودة في لبنان منذ العام 2022، وحُكمًا ستكون حالتها أسوأ مما كانت عليه عندما اتخذت وزارة الزراعة القرار، وتفاديًا لتجاوز الأمر القضائي الذي يفيد بأنه يجب أن تدخل هذه الشحنة إلى السوق لأسباب مختلفة، وبناءً على فحوصات وعينات أخذتها وزارة الاقتصاد، أخذنا القرار بإعادة الفحوصات وسننتظر نتائج العينات الجديدة، وكوزارة زراعة نحن شبه متأكدين بأن النتائج ستُظهر أن شحنة القمح هي للتلف”.

ويختم: “بدأنا كوزارة أخذ العينات ولكنها تحتاج إلى وقت وتقنية معينة، لتُرسل بعدها إلى مصلحة الأبحاث العلمية ومختبرات أخرى لإجراء الفحوصات، وبناءً عليه يُتخذ القرار النهائي”.

للتذكير، القمح المتعفن يعود إلى إحدى الشركات الخاصة التي حاولت إدخاله إلى السوق، وسبق أن رفضت رئيسة هيئة القضايا السابقة، القاضية هيلين إسكندر، إجازة دخول الشُحنة لثبوت احتوائها على “تكتل متعفّن”، بنتيجة فحص عينة منها في مختبرات مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية. وبعد تعيين رئيس هيئة قضايا أصيل، هو القاضي جون قزي، أُعيد فتح ملف القمح الفاسد عبر طلب فحصه مرة أخرى، على أن يُرفع التقرير النهائي خلال مهلة شهر إلى هيئة القضايا، لاتخاذ القرار الملائم بناءً عليه.

برو: وجود هيئة سلامة غذاء وطنية واحدة يحاصر الفساد

يشرح رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور زهير برو لـ”ليبانون ديبايت” أنه “سبق أن أبدى موقفه حول هذا الموضوع، وإعادة طرحه تؤكد أمرين: الأول أن سلطة الفساد لا زالت قائمة وقوية وتتحكم في ملف سلامة الغذاء”، معتبرًا أنه “لم يتغير هذا الأمر مع الحكومة الحالية التي تتصرف بنفس سياسات الفساد القائمة في البلد بالرغم من ادعائها بأنها تريد الإصلاح، والأخطر أنها تضع نصب أعينها تنفيذ البنود المتعلقة بسحب سلاح حزب الله وإحكام الوصاية الأميركية على لبنان، أما القضايا الباقية فلم يتغير فيها شيء، فسلسلة الفساد القائمة لا تزال هي نفسها”.

ويضيف: “النقطة الثانية هي أن هذا الملف يدل على الأهمية البالغة لعدم تشتت سلطة القرار المتعلقة بالغذاء وتوزيعها على عدة جهات كما يحصل اليوم (حاليًا موزعة على 11 جهة)، وعلى أهمية وجود هيئة وطنية لسلامة الغذاء يجمعها قرار واحد مركزي”، مشددًا على أن “بقاؤها اليوم موزعة يسمح لأي طرف من الأطراف الـ11 بعرقلة عملية سلامة الغذاء، وهذا ما يحصل اليوم. وجود هيئة سلامة غذاء وطنية واحدة يُحاصر هذا التشتت، وملف سلامة الغذاء لا يمكن أن يبقى موزعة مسؤولياته على عدة جهات لأنه يسمح بتسرب الفساد”.