وفي هذا الإطار، كشف منسّق حراك المعلمين المتعاقدين في التعليم الرسمي، حمزة منصور، في حديثٍ إلى "ليبانون ديبايت"، أنّ ما سيُصرف في نهاية الشهر الحالي بات محدّدًا وواضحًا بعد مراجعات متكررة مع المعنيين في وزارة التربية، موضحًا أنّ المبالغ التي سيتقاضاها المتعاقدون تشمل مستحقات شهر حزيران لمتعاقدي التعليم الثانوي، بالإضافة إلى بدل النقل عن أشهر نيسان وأيار وحزيران للفئة نفسها، فضلًا عن مستحقات المراقبة والتصحيح في التعليم المهني.
لكنّ منصور أشار في المقابل إلى أنّ مستحقات المراقبة والتصحيح الخاصة بالتعليم الأكاديمي ما زالت معلّقة من دون أي مبرّر واضح، لافتًا إلى أنّ السبب "يتعلّق بعدم توقيع وزير المالية ياسين جابر حتى اللحظة على الدراسة التي رفعتها إليه وزارة التربية"، ما أدّى إلى تجميد صرف الأموال رغم استكمال كل الإجراءات الإدارية الأخرى.
وأوضح أنّ هذا التأخير المستمرّ "يشكّل تمييزًا غير مبرّر بين التعليمين المهني والأكاديمي، ويتعارض مع مبدأ المساواة بين جميع المعلمين في القطاع الرسمي"، مشيرًا إلى أنّ حراك المتعاقدين "لم يعد مستعدًا لتقبّل المزيد من المماطلة بعد الوعود المتكررة التي بقيت حبراً على ورق".
وفي ما يخصّ الخطوات المقبلة، أكّد منصور أنّ "الكرة الآن في ملعب وزارتي التربية والمالية"، مشددًا على أنّ المعلمين ينتظرون حسم الملف خلال خلال أسبوع، وإلّا فإنّ الحراك سيعود إلى الشارع بخطوات تصعيدية تشمل بيانات احتجاجية واعتصامات وتحركات ميدانية واسعة في مختلف المناطق اللبنانية.
وختم منصور بالتأكيد على أنّ "كرامة المعلّم وحقوقه لم تعُد قابلة للمساومة، والمطلوب اليوم قرار واضح وصريح يضع حدًّا لحالة التسويف ويعيد الاعتبار إلى من يحمل على عاتقه مستقبل الأجيال والتعليم الرسمي في لبنان".
الـــمــــزيــــــــــد
