"RED TV"
تحت عنوان "التحول الرقمي" ، فرضت وزارة الداخلية وهيئة إدارة السير والآليات والمركبات التعامل حصريًا عبر المنصّة الإلكترونية لحجز مواعيد تسجيل المركبات وإنجاز معاملات الدفاتر والسواقة ما يحد الاكتظاظ أمام المكاتب ويحوّل المعاملات من أسلوب ورقي فوضوي إلى رقمي منظم...
لكن الواقع مختلف تمامًا. فمذ إطلقت المنصّة، يشكو المواطنون من عجزهم عن حجز أي موعد رغم المحاولات اليومية الطويلة بحسب ما قالوه لـRED TV.
وبحسب مصادر خاصة ، المفارقة الصادمة أنّ الموظفين في المكاتب يعرضون التسجيل مقابل 50 دولارًا، أي أنّ الخدمة الإلكترونية المجانية تحوّلت إلى باب جديد للسمسرة. ولا يقتصر الأمر على ذلك، فبعض المواطنين يُجبرون على الانتساب إلى مدارس تعليم القيادة مقابل 100 إلى 150 دولارًا إضافية لإكمال معاملات الدفاتر أو تسجيل المركبات.
كان يفترض أن تكون المنصّة بوابة تنظيمية للمعاملات الحكومية، لكن غياب الرقابة والشفافية حوّلها إلى سوق سمسرة علني، حيث من يملك "واسطة" أو يدفع، يتقدّم، ومن لا يملك… ينتظر بلا نهاية.
الرسالة إلى وزارة الداخلية واضحة: المنصّة ليست مجرّد تطبيق، بل اختبار للثقة بين المواطن والدولة. ضبط آليات العمل، توفير الشفافية، وإتاحة آليات شكوى فعّالة، ليس رفاهية، بل ضرورة لضمان حصول المواطن على حقوقه كاملة دون تكاليف إضافية غير رسمية.
الـــمــــزيــــــــــد
