أظهر تقرير صادر عن شركة ديلويت يوم الأربعاء أنّ الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستؤدي إلى ارتفاع كبير في تكاليف التشغيل وتعطيل سلاسل التوريد، ما سيؤثّر سلباً على زخم الاستثمار في صناعة النفط والغاز خلال عام 2026.
وأشار التقرير إلى أنّ صناعة الطاقة الأميركية تعتمد بشكل أساسي على سلاسل توريد عالمية لتأمين مواد أساسية مثل منصّات الحفر والصمامات والصلب المتخصّص، وأنّ الرسوم المفروضة على هذه المكوّنات قد ترفع تكاليف المواد والخدمات بنسبة تتراوح بين 4 و40 بالمئة، ما يضغط على هوامش أرباح الشركات العاملة في القطاع.
وأوضح التقرير أنّ الولايات المتحدة فرضت رسوماً جمركية بنسبة 10 إلى 25 بالمئة على المواد الخام التي لا تشملها اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بالإضافة إلى 50 بالمئة على الصلب والألومنيوم والنحاس.
وقالت ديلويت إنّ هذه الرسوم قد تعيد تشكيل هيكل تكاليف الصناعة وتضيف حالة من عدم اليقين حول مصادر المواد الأولية، مما قد يؤخّر قرارات الاستثمار النهائية ومشاريع الحقول البحرية التي تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار إلى عام 2026 أو ما بعده.
وبحسب التقرير، فإنّ التضخم وعدم اليقين المالي الناجمين عن الرسوم الجمركية قد يدفعان الشركات إلى إعادة التفاوض على العقود عبر تضمين بنود جديدة تتعلق بالقوة القاهرة وتقاسم المخاطر.
توقّعت ديلويت أن تدفع الاضطرابات المستمرة في السوق الشركات إلى منح الأولوية للمرونة في سلاسل التوريد على حساب الكلفة المنخفضة، من خلال التحوّل نحو الموردين المحليين أو الدول غير الخاضعة للرسوم الجمركية، وكذلك اللجوء إلى مناطق التجارة الحرة أو إعادة تصنيف الرسوم بهدف إدارة التكاليف.
وحذّر التقرير من أنّ استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تباطؤ الاستثمارات في مشاريع الطاقة الكبرى ويضعف قدرة الشركات على التعافي من الزيادات في التكاليف، ما قد ينعكس على وتيرة النمو في قطاع النفط والغاز الأميركي في السنوات المقبلة.
الـــمــــزيــــــــــد
